القضية 24 :محمد فتاح
تعتبر مهرجانات التبوريدة أحد أهم الأحداث الثقافية والفنية في المغرب، وهي تعكس عمق الجذور التاريخية لهذا البلد وتراثه الفريد،كونها فن ثراتي تقليدي عريق يعود تاريخه إلى قرون خلت،وهي تجسد قيم الشجاعة و”الفانتازيا”والولاء،وتعتبر رمزا للهوية المغربية،كما تشهد مشاركة فرق عديدة من مختلف المناطق،يتنافسون في عروض مبهرة تستهوي الجمهور.
إلا أن هذه المهرجانات باتت محط جدل واسع في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويلها وتأثيرها على الإنفاق العام،في ظل أزمة الجفاف التي يعرفها المغرب.
إلا أن هناك تساؤلات جدية حول حجم الإنفاق العام المخصص لهذه المهرجانات، خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، بما في ذلك الجماعات الترابية ذات الإمكانيات المادية المحدودة.
فمن جهة، هناك من يرى أن هذه المهرجانات تساهم في الحفاظ على التراث الوطني وتعزيز السياحة، وبالتالي فإن الإنفاق عليها هو إستثمار في المستقبل.
ومن جهة أخرى، هناك من يرى أن هذا الإنفاق يمثل إهداراً للمال العام، خاصة وأن هناك أولويات أخرى أكثر إلحاحاً مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وخلق فرص الشغل وإنشاء مشاريع مدرة للدخل للتقليص من البطالة والتهميش، وإخراح البرامج الأساسية للتنمية إلى أرض الواقع ودعمها.
كما يشكو العديد من النشطاء المدنيين والحقوقيين،من غياب الشفافية في عملية الميزانية المخصصة لهذه المهرجانات،وعدم وجود آليات واضحة لتقييم مردودها.
كما تشير بعض التقارير إلى أن تكاليف تنظيم مهرجانات التبوريدة مرتفعة للغاية، وتشمل هذه التكاليف الإعدادات اللوجستية، والجوائز، والإعلانات، والتعويضات الخيالية للفنانين المدعوين لإحياء السهرات وغيرها من النفقات.
كما يجب على الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه المهرجانات أن تلتزم بزيادة الشفافية في عملية تخصيص الميزانيات، وأن تقوم بنشر تقارير تفصيلية حول كيفية إنفاق هذه الأموال وتقييم شامل لأثر هذه المهرجانات على الإقثصاد المحلي والسياحة،وعلى هذا الموروث الثقافي،وذلك لتحديد مدى جدواها.
كما يمكن أيضا البحث عن مصادر تمويل بديلة لها، مثل الرعاية التجارية، والتبرعات،للحفاظ على المال العام وتخفيف العبئ على الميزانية.
