القضية 24 : عبد الرحمان السبيوي
في بلاغ له , رد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض إلى الرأي العام وبقوة على تصريحات أدلى بها مستشار جماعي الإحدى المواقع الإلكترونية المحلية يوم الجمعة الماضي .
تصريحات والتي إعتبرتها النقابة
غير مسؤولة، والذي عمره طويلا في العمل الإنتخابي، ولم تسعفه تجربته في معرفة المشاكل الحقيقية للتدبير بجماعة أسفي، فهرب إلى الأمام نحو ما يتخيله حائطا قصيرا ( الشغيلة الجماعية)، لينسب لها ما عجز عنه شخصيا عندما كان في موقع المسؤولية بالجماعة حسب ماجاء به بلاغ النقابة
النقابة ٱعتبرت أيضا تصريحاته حول ظاهرة إنتشار الموظفين الأشباح مجانبا للواقع ، مؤكدة و ان كان هناك من شبح، فان بعض المجالس السابقة والتي كان المستشار ضمن تشكيلتها هي التي أسست لذلك، من خلال إقصاء الموظف الكفؤ، و من خلال المحسوبية والزبونية والولاء السياسي والعائلي وأشياء أخرى. ولا زلنا كشغيلة نعاني إلى اليوم من أثرها.
النقابة في بلاغها أيضا ، أشارت إلى أن هناك خلفيات مستترة ذات أهداف ظاهرة ، منا دفع بها إلى تحذير من خطورة تداعياتها حرصا على كرامة الشغيلة الجماعية.
في الأخير تعلن النقابة ما يلي :
1- إعتبار تصريح المستشار بجماعة أسفي بخصوص موظفي الجماعة، تصريحا غير مسؤول.
2: إعتبار تصريحه حول مستوى وكفاءة الموظف الجماعي دليلا على جهله بواقع الحال. ولعل التقارير التي استشهد بها هو نفسه، أو الأوراش الكبرى، أو مختلف مجالات تدخل الموظف الجماعي، لخير دليل على أن جماعة أسفي حبلى بالأطر والكفاءات وفي مختلف التخصصات.
3: إعتبار قوله ” كلشي كيقلب على راسو” وهو بصدد حديثه عن موظفي الشرطة الإدارية، وبأن تدخلاتهم وفق هذه الرؤية تدخلات مزاجية، غير نزيهة، ولا توجهها ضرورة المصلحة الجماعية، إتهاما صريحا لأناس لهم مركزهم القانوني. وهو مطالب بدعم قوله بالحجة والدليل أمام المساءلة القضائية، وأمام الرأي العام.
4: اعتبار إستفادة الشغيلة الجماعية من مستحقاتها في الترقيات المتأخرة، حقا وليس منة من أحد. ونذكر السيد المستشار بأن الترقيات هي أيضا من النفقات الإجبارية، وليس فقط تنفيذ الأحكام القضائية كما صرح بذلك.
5:- اعتبار كرامة الموظفة/الموظف الجماعي خطا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي مسمى كان.
6:- إعتبار المستشار الجماعي بغض النظر عن لونه السياسي وموقعه داخل تشكيلة المجلس، جزءا لا يتجزأ من المنظومة الإدارية الجماعية، التي تستلزم التكامل والتفاهم والحوار، وليس التجاهل والتجاوز ورعونة القول.
7 : في الختام دعوة الموظفة/الموظف الجماعي إلى التصدي في اطار القانون وما تستلزمه أدبيات التواصل، لكل قول أو سلوك يستهدف شخصها، أو يحط من كرامتها كما تعلن عن تنظيم وقفة ضد كل الإتهامات التي بنيت على باطل ولا أساس لها من صحة ودون دليل …..
