الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب “الإستحقاق”لهذا وجب طرد المستخدمين بالمجلس الوطني للصحافة ومحاسبة رئيسه

0

القضية 24

على خلفية البيان الذي أصدره المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة التابع للإتحاد المغربي للشغل، والذي سجل من خلاله ماأسماه حالة اللاأمن الوظيفي في ظل غياب النظام القانوني الذي يؤطر علاقة مهنيي مجلس الصحافة مع إدارة المؤسسة”.
كما أن ذات البيان أردف أن هذا الوضع سمح لبعض مسؤولي إدارة المجلس الوطني للصحافة بإستعمال كافة الأساليب الإنتقامية خاصة في حق المكتب النقابي للطرد ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة المنضوي تحت لواء umt حسب ما نطق به البيان.

فضمنيا و أوتوماتيكيا أن تسود حالة اللاأمن واللاستقرار، وأن تعشش الفوضى في كل تفاصيل المجلس الذي أسس بنيانه على الفراغ بل وعلى الفوضى والتسيب والعبث الظاهر للعيان والذي لاتخطئه عين الناظر.

ومن سخرية القدر أن يتأسس فرع نقابي يجعل من همه تحصين مكاسب مستخدمي المجلس الوطني للصحافة، متناسيا أن حتى هؤلاء من مستخدمين وأطر داخل مجلس مجاهد وجدوا أنفسهم هناك بقدرة قادر عن طريق المحسوبية، وتم إختيارهم على مقاس بدون الولوج إلى مباراة تتمتع بالشفافية والمصداقية، وتماشيا مع قيم الإستحقاق والمثابرة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين

لقد كان من الأجدر أن يسائل هؤلاء أنفسهم عن الطريقة التي وصلوا بها إلى هذا المجلس ، والتي لاتخرج عن كونها خرقا سافرا لولوج إلى هكذا وظائف، والتي حرم منها أبناء الشعب المغربي ممن تتوفر فيهم كل مقومات الإشتغال بالمهنية المطلوبة التي طالما دافع عليهم الإتحاد المغربي للشغل

إن هكذا وضع لايمكن وصفه إلا بالمتسيب والمبتذل واللامهني، بالنظر إلى الإنتقائية المقيتة التي وظفت في تنصيب هؤلاء المستخدمين والأطر داخل مجلس مجاهد، الوضع الذي زكى منطق الفساد الإداري الذي ترعرع في مجلس مجاهد وأعوانه ، التي أصبح أمر محاسبتها والتحقيق معها إلزاميا ولا يحتمل الأرجاء بالنظر إلى خطورة أفعالها الممارسة والمتعارضة مع روح القوانين، آنذاك يصبح الحديث عن تشكيل إطار نقابي للدفاع عن حقوق المستخدمين من أبناء الشعب مطلبا مشروعا، وهدفا يسهم فيه كل الفاعلين .

للإشارة أن الإتحاد المغربي للشغل تبقى نقابة عتيدة بتاريخ يشهد على تبنيها لملفات مختلف شرائح العمال والمستخدمين، إلا أن ما يسجل عليه هو عدم إطلاعه على الطريقة الغير قانونية التي تم بها تعيين بها أطر ومستخدمي المجلس الوطني للصحافة والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع مايقتضيه الفصل 31 من الدستور والمتعلق بالإدماج في الوظائف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.