عبد الحكيم تريبيعة يتحدى يونس مجاهد، ويطالبه بتقديم جميع ملفات الصحفيين لرئاسة النيابة العامة ومواجهته في لقاء صحفي بحضور المنابر الإعلامية.

القضية 24

في سابقة من نوعها، وفي خطوة جريئة، سيسجلها تاريخ الصحافة المغربية، والتي ستكون إستثناء في فعل نقد الساهرين على تدبير الحقل الاعلامي الوطني، طالب السيد عبد الحكيم تريبيعة المدير المسؤول على موقع القضية 24 والمنسق الجهوي للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب يونس مجاهد بوضع جميع ملفات الصحفيين على طاولة رئاسة النيابة العامة بغية إفتحاصها من زاوية قانونيتها، ومدى ملائمتها للتشريعات المنظمة لمهنة الصحافة.

ولم يتوقف السيد تريبيعة عند هذا الحد، بل طالب في ذات السياق بلقاء صحفي مع يونس مجاهد، بحضور كل المنابر الإعلامية، مطالبا إياه بتقديم الإجابات على عدد من الأسئلة دون تهرب، وبوضوح وبدون لغة خشب، مند توليه رئاسة المجلس الوطني للصحافة مند سنة 2019 .
وأردف مدير موقع القضية 24 في ذات مطالبه المشروعة مجاهد بتقديم أجوبة عقلانية و واقعية عن المشاكل التي يتخبط فيها المجلس. لهذا عبد الحكيم تريبيعة يتحدى يونس مجاهد ويطالبه بتقديم جميع ملفات الصحفيين لرئاسة النيابة العامة ومواجهته في لقاء صحفي بحضور المنابر الإعلامية

هذا وسجل السيد تريبيعة بإستياء عميق سعي مجاهد منذ سنوات لإقصائه بشتى الطرق إعتقادا منه بأنه سيترك المجال إرضاءا له ولعدد من الصحفيين الذين يعتبرونه يشكل خطرا على المنظومة، خصوصا وأنه لم يتوانى لحظة في فضح وتعرية الخروقات والتجاوزات التي يعيشها القطاع والتي لطالما خدمت البعض منهم وحرمت شريحة مهمة في هذا القطاع (المراسلين والصحفيين المقصيين)رغم أن كل ماتطرق له من حقائق ووقائع لايمكن لأي أحد أن ينفيها أويتجاهلها .

وأفاد السيد تريبيعة أن المشكل داخل منظومة الصحافة المغربية هو أن كل تيار أو مجموعة تفكر في خدمة مصالحها الشخصية فقط، متجاهلة بقصد المصلحة العامة لباقي الإعلاميين.

كما أشار على أن تعدد التيارات محمود وبناء لأنه يكرس الديمقراطية وإحترام حرية الفكر والتعددية إذا كان يخدم المصلحة العامة أما إذا كان فقط من أجل الثمثيلية أمام الجهات الحكومية ورغبة في إعتلاء المسؤولية أو الحصول على المناصب فهذا لن يحقق أي إضافة، وسيدخل قطاع الصحافة إلى نفق مظلم، مؤكدا أن الصحافة الوطنية راهنا تواجه تحدياث كبيرة وخطيرة فإما أن يعرف القطاع الإستقلالية وممارسة الصحفي مهنته بأريحية وبدون ضغط أو تعسف من طرف الساهرين على المجلس، أو إقبار هذا المجال الحيوي وجعله صحافة صورية، مع العلم أن المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة نصره الله والمؤسسات الوطنية قطعا خطوات إستباقية في مجال الحريات وحقوق الإنسان