نقابة مغربية تطالب من وزير الداخلية التدخل على الخط وإيقاف بؤرة الفساد الإداري التي يشهدها المجلس الوطني للصحافة

القضية24: سجل يا تاريخ

بعدما إتضحت خروقات المجلس الوطني للصحافة أمام الرأي العام الوطني ، وبات لاحديث اليوم في جميع المجالس سواء بين المراسلين أو الصحفيين والجمعويين والحقوقيين عن مايروج داخل أروقة المجلس الوطني من تجاوزات خطيرة وتقبير للديمقراطية وتصفية للحسابات مع الصحافة النزيهة والجادة .

الصحافة التي تسعى جاهدة إلى إحترام أخلاقيات المهنة دائما ، و تدافع عن الكرامة وعدم الخنوع لأي كان داخل القطاع ، إيمانا بدولة المؤسسات و بدولة الحق والقانون وحرية التعبير ، إلا أن الساهرين على الصحافة والوصي عليها في شخص المجلس الوطني و منذ توليه المسؤولية ، إتخد قرارات إنفرادية وتعسفية مع الشطط في إستعمال السلطة ، الهدف منها الحقيقي هو قمع بعض الصحفيين والحد من طموحهم و منع كل شرفاء مهنة المتاعب من ممارسة عملهم. هذه الممارسات نسمعها ونعيشها ، خاصةو أن قطاع الصحافة ليست بضيعة زراعية يمتلكها شخص أو بعض من الأشخاص ويقررون مايخدمهم ويخدم مصالحهم .

مع الأسف هذا هو الواقع الذي أصبحنا نعيشه مع من يسيرون شؤون المجلس الوطني للصحافة ، حيث كل من إحتج على قراراتهم ورفض سياسة الخنوع مصيره الإقصاء ناهيك عن أمور لايمكن توضيحها لأنها ستخلق جدلا كبيرا داخل الساحة الإعلامية.

المجلس داس على كل شيء وهناك أمور كثيرة مثيرة للجدل ، أولها هو خرق مبدأ المساواة و التوظيف المباشر والتمييز في بطائق القطار وماخفي كان أعظم .

وفي ظل كل هذا ، نطالب من السيد وزير الداخلية الذي مافتئ إعطاء تعليماته للجان وزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في ملفات كبرى ، من بينها ملف الأراضي السلالية والتي نجم عنه عدة متابعات ثقيلة في حق المتورطين .

من هنا نناشده بعدما أنعم عليه بالثقة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، من أجل إرسال لجنة تقوم بدور التفتيش والتفحيص للمجلس الوطني للصحافة فيما يتعلق مما يتلقاه من دعم .

كما تؤكد جريدة القضية 24 وكافة العاملين بها ، المساعدة في تقديم كافة المعطيات الكارثية وجميع المعلومات للوزارة الوصية من أجل تطهير القطاع ومحاربة كل سبل الفساد.