يونس مجاهد يضع مدير مكتبه و ممثل الإدارات العمومية المعين من قبل رئيس الحكومة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات في ورطة

0

القضية 24

في تصريح له ، كشف المدير الإداري للموقع عن إستيائه العميق من تراجع مدير الشؤون القانونية بالمجلس الوطني للصحافة والذي عين كممثل الإدارات العمومية من قبل رئيس الحكومة بلجنة الحق في الحصول على المعلومات عن قراره ، بعدما تم إستقبال مراسلين كانوا برفقته بمكتبه داخل مكتبه بالمجلس الوطني للصحافة.

ممثل الإدارات العمومية هذا ، وعد مديريهم بأنه سينصفه وسيقوم بإسترجاع له حقوقه وأبسطها حصوله على البطاقة المهنية ، شريطة أن يطوي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة مع المؤسسة التي نهجت في حقه سياسة التعسف والإقصاء طيلة السنوات الماضية.

من جهته، أكد على ضرورة تسوية وضعية المراسلين بصفة قانونية ، تخول لهم ممارسة المهنة بشكل قانوني , مع أن ملامحه والعبارات التي لفظ بها كانت واضحة إلا أن من بعد شهر تغيرت مواقفه بشكل مفاجئ.

مدير الموقع ، جعله يفسر هذا الأمر بأنه أكثر غرابة من سابقيه ، حيث إستغرب و بشدة من تراجع مسؤول وإطار مكلف بمهام جد مهمة سواء من طرف رئيس الحكومة أو من المجلس الوطني للصحافة عن قراره ، رغم توصله بجميع الوثائق وتفحصها بشكل جيد في مكتبه لدرجة طلب من المدير الموقع إعادة تقديم كتابة اللإلتزام وإحترام أخلاقيات المهنة موقع داخل مكتبه ، حيث مكنه من مطبوع جديد لسنة 2023 لملئه أمامه وتوقيعه وذلك ماتم بالفعل ، مشيرا إلى أنه أنكر فكاميرا مكتبه سجلت كل شيء وبإمكانه إستخراجها.

تصرفات دفعتنا إلى طرح التساؤل ، هل جاء تغيير وعوده بناءا على تعليمات رئيسه يونس مجاهد حيث كان قراره متسرعا بعد إعطاء الموافقة النهائية ، بعدما ظهرت حقيقة التعسف أمام الرأي العام الوطني ، غير أن رئيسه وضعه في ورطة وجعله يتراجع عن وعوده رغم وجود شهود الإثبات

فهل بمثل هاته التصرفات اللامسؤولة من الساهرين على المهنة ، يمكننا النهوض بقطاع الصحافة أو غيرها من المجالات في بلادنا .

يتبع…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.