القضية 24
شهدت الصحافة المغربية في عهد يونس مجاهد وبعض من معاونيه من أعضاء المجلس الوطني للصحافة و بعض الأطر التابعة له ، أكبر تمييع للمجال الصحفي في تاريخ الصحافة ببلادنا .
مجاهد و مساعديه أمثال مدير الشؤون القانونية حملوا شعارات الوعود الكاذبة والذين لم يوفوا بها وبحضور شهود الإثبات ، إلى جانب نائبته وصديقته التي تنعم بإمتيازات عدة داخل قبة المجلس ، شريطة إلتزام الصمت أمام تعسفات رئيسها الذي يعشق الحياة ويرفض إيجاد حلول للعديد من القضايا العالقة للمراسلين الصحفيين عبر ربوع هذا الوطن .
مراسلين لهم موهبة الكتابة والنشر أكثر من غيرهم ممن حصلوا عليها رغم توفرهم على الشروط والتي تعد أحيانا حاجزا أمام الموهبة الصحفية ، وليس بعيدا فهناك من يتوفر على جميع الشروط ويقابل طلبه بالرفض ، لرفضه الخضوع لتعسفات المجلس وعدم دخوله في دوامة الولاء .
مجلس لايحترم قانون المنظم لمهنة الصحافة لايحترم القانون 31/13 الذي يعطي الحق في الحصول على المعلومة ، مما جعل طريقة الحصول عليها مستحيلة ، فالقانون يمكن الرأي العام فقط معرفة حقيقة كل من هب وذب من اللأميين وأشباههم الذين لايفرقون بين التاء مربوطة ومبسوطة وبين أن وأنا وشكراً بالنون (شكران) كارثة بكل مقاييس ، الذين حصلوا على البطاقة المهنية من المجلس والتي يشترط فيها التوفر على دبلوم مسلم من معاهد متخصصة في مجال الصحافة أو شهادة للتكوين المستمر ، غير أننا نرى سوى بعض الأميين خيموا على الحقل الصحفي يفتخرون ببطاقة الصحافة المهنية الغير مستحقة ، فهم لايجيدون تحرير المقالات أو صياغتها بل هم فقط يستعملونها كغطاء لقضاء مصالحهم ورصيدهم خالي من التجربة الصحفية
أيها الرئيس ، ألم تستحي أنت ومجلسك ؟ عندما تتحدثون على الشواهد الأكاديمية والمؤهلات الجماعية وبطائق مهنية توزع على ذوي الجهل وأشباه الأميين ، والباقي من له الحق يصنف كمتمرد خارج المنظومة .
أتمنى أن تراجع أوراقك قبل فوات الأوان ، فهذه بداية النضال من أجل نيل حق اغتصب و إن إستمر الأمر وهلة من الزمن لن نستسلم و سنسلك جل الطرق ونطرق جميع الأبواب ، فزمن السيبا إنتهى ولابد من تطبيق القانون على الجميع ولايضيع حق وراءه مطالب ……..يتبع
