تغاضي المؤسسات الوصية عن حماية قصر البحر التاريخي بأسفي موضوع مراسلات لمنظمة حقوقية لعدة جهات.

القضية 24: عبدالرحمان السبيوي

منظمة حقوقية تراسل عدة جهات تستفسر فيها عن مصير حزمة من الإجراءات والتدابير المتخذة لأجل حماية قصر البحر بآسفي.

كشفت المنظمة المغربية للحقوق والحريات عن الانطباع العام السائد لدى زوار “قصر البحر” بمدينة آسفي و الشعور بالمرارة والأسى على ضياع موقع أثري تاريخي يتعرض للتآكل والاندثار مع توالي السنين ، جراء عدة عوامل طبيعية وبشرية أصبحت تتهدد هذه المعلمة القابعة على ساحل المحيط الأطلسي بالزوال.

وبالمناسبة تسجل المنظمة تغاضي المؤسسات الوصية عن حماية هذه المعلمة التاريخية، وبأسلوب محتشم لا يرقى إلا التصدي للتهديدات المحدقة بها، والتي أرجئها مهتمون إلى الوضعية الجيولوجية الهشة للجرف البحري الذي شيد عليه قصر البحر قديما كقلعة برتغالية، مما أدى إلى ظهور تشققات عمودية وتشكل تجاويف ومغارات أسفله أصبحت تهدد قصر البحر وباقي البنيات التحتية المقامة على صخرة الجرف.

من جهة أخرى أوضحت المنظمة أهم الأسباب التي فاقمت هذا الوضع إلى جانب عوامل التعرية الطبيعية، حركة الارتجاجات التي يحدثها القطار الذي يلج الى الميناء مرات عديدة في اليوم من وإلى الطكيماويات، علاوة على إنشاء رصيف ميناء أسفي عام 1930 والذي بموجب ضمان رسو هادئ للسفن داخله تم تغيير وجهة الأمواج بحواجز إسمنتية حتمت خلق خط تكسر لها على صخرة الجرف الذي يستقر فوقه المبنى الأثري.

قصر البحر الذي نعاين تهدم أجزاء منه بين الفترة والأخرى، ونتجرع الإحساس بالغبن في حق هذا التراث المادي والذاكرة الرمزية بما لها من حمولة حضارية ووطنية وعالمية ، خولتها التصنيف كمبنى أثري ضمن التراث المعماري الوطني من قبل الحكومة المغربية سنة 1922.

من هنا تلتمس المنظمة من الجهات الوصية ، التدخل العاجل و التسريع في تنزيل حزمة الإجراءات و التدابير التي اتخذتها ، إلى جانب عدة متدخلين و جهات وصية لأجل حماية و رعاية قصر البحر و قاعدته الجرفية حفاظا على مازال منتصبا منه حتى لا يصبح أثرا بعد عين ، خاصة بعد تهدم واجهته الأمامية و سقوط البرج الجنوبي الغربي سنة 2016 و أصبحت أجزاء منه معرضة للانهيار.