القضية 24
أصدرت، محكمة الإستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، قرارا في حق الناشط الفايسبوكي كريم أمزيل، قضى بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم بالإضافة إلى تعويض مدني للمطالب بالحق المدني قدرها 7000 درهم.
وكانت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية بمركز القاضي المقيم بقلعة امكونة، قد قضت الأربعاء 18 ماي الماضي، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق الناشط الفايسبوكي كريم أمزال على خلفية “التشهير برئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير ” في تدوينة مرفوقة بصورته على الفايسبوك .
وتم مؤاخذة كريم أمزال المعروف بنشاطه من أجل “نشر وبث وتوزيع صورة الغير بدون موافقته عن نظام معلوماتي (تطبيق فايسبوك)، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهما، مع تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني بمبلغ قدره 7000 درهم، الذي طلب بتعويض في مقال الدعوى قدره 20 مليون.
سابقا نظم العشرات من الفاعلين الجمعويين والسياسيين بقلعة مكونة ضواحي إقليم تنغير، في وقت سابق، وفقة إحتجاجية تضامنية مع الناشط فيسبوكي كريم أمزال، إثر حكم قضائي في حقه، بالسجن شهرين نافذا وغرامة مالية بسبب نشره تدوينة فيسبوكية.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات متطابقة، أن الوقفة التي تم تنظيمها أمام مقر القاضي المقيم بقلعة مكونة، من قبل عدد من الأصدقاء والمتعاطفين للتعبير عن تضامنهم مع الحقوقي كريم أمزال، بسبب تدوينة فيسبوكية، وإعتبر هذا الأخير أن رئيس المجلس الإقليمي شخصية عمومية، كما أنه من قبل كان نائبا للرئيس وعضو مجلس جماعة قلعة مكونة، ومن حق أي مواطن نشر صورته دون إذن مسبق وإنتقاده.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الوقفة ضمّت عددا من شباب المنطقة وأعضاء المكتب المحلي لحزب التقدم و الإشتراكية بتنغير، الذين عبّروا عن إستيائهم من الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي، معتبرين أن متابعته “تكميم للأفواه” و “ضرب لحرية التعبير والرأي” التي تضمنها المواثق الدولية والدستور المغربي.
