.
القضية 24 : عبدالرحمن السبيوي
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كل من عامل إقليم آسفي ورئيس المجلس الجماعي بأسفي ، التدخل لوقف الفوضى العارمة بسوق الجملة للخضر والفواكه بآسفي.
حيث كشفت أن سوق الجملة للخضر و الفواكه بآسفي باعتباره الشريان الذي يغذي مختلف الأسواق المحلية بالمدينة، وأن يزود مختلف المحلات الأخرى بكل أنواع الخضروات و الفواكه وأهم الغلال التي تنتجها جل المناطق الإقليمية والجهوية القريبة ، مما سيبوئه بأن يكون ضمن الروافد التي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية بالإقليم ، مع ما سيرتبط بها من مهن مباشرة و غير مباشرة ، غير ان كل هذه الميزات لا زالت تواجهها عقبات كؤود تحول دون اضطلاع هذا المرفق بدوره الريادي كنواة تجارية تنطلق منها كل المعاملات لتسويق الخضر و الفواكه .
وطرحت من خلال المراسلة المنظمة المذكورة أيضا ، ان هذه المميزات تواجهها عدة عراقيل ، من بينها عدم إحترام الوكلاء للمهام المنوطة بهم في إطار الوكالة على تدبير هذا السوق ، مما يحتم تجديد الوكلاء وإختيار الأجدر لهذا المنصب خاصة مع انتداب هؤلاء الوكالة لأنفسهم مرات عدة حد التوريث في هذا المنصب و الجمع بين الأجرة و المعاش رغم تنديد نشيطي السوق بهذه التجاوزات ، في حالة تستوجب إعمال المتعين ضد ما يتنافى و القرار العاملي رقم 952 و المؤرخ يومه 24 فبراير1995 والذي تنظم بموجبه المعاملات داخل سوق الجملة للخضر و الفواكه لمدينة آسفي .
كما أن من مفرزات الفوضى داخل سوق الجملة للخضر والفواكه ، تراكم إهمال بنيوي وتسييري كبير، مما تكشف معه أي معاينة أولية تهالك وتعيب المعدات المساهمة في تحسين جودة الخدمات (صناديق، موازين، عربات النقل)، بالإضافة إلى ضعف مرافق وخدمات الاستراحة (مقاهي، مواقف للشاحنات والعربات، مراحيض)، ناهيك عن الخوض في الحديث عن غياب التجهيزات الصحية و مباشريها (مصحة، طبيب، مراقب الجودة) ، كما ساهم تأخر تهيئة أرضية السوق و تهيئتها بمختلف التجهيزات البنيوية إلى جانب الفتور في التواجد الأمني وغياب مركز قار للشرطة والقوات المساعدة في تكريس هذه الفوضى.
و من هنا ، دعت إلى إعادة الإعتبار لسلطة الإداراة بهذا المرفق ، بما يتيح الرقي بمستوى التدبير والتسيير داخله، مما يستوجب مراجعة شاملة للقانون المنظم لعمل الوكلاء التجاريين بالإضافة ، إلى إحداث مخازن للسلع الطرية تستجيب للمعايير الصحية و التوصيات الخاصة بالجودة و المتعلقة منها بوحدات تبريد وتنضيج الفواكه.
المراسلة تناولت كذلك ، إشكالية التهريب خارج السوق و التهرب من دفع الرسوم ، مما وطن لنواة وأكثر هي على مستوى الندية لهذا المرفق تفوت على خزينة المدينة مبالغ مهمة……