تعليمات ملكية سامية بتشجيع الولوج إلى السكن الإقتصادي وتنويعه غير أن البعض إستغله لتكديس ثروة على حساب ذوي الدخل المحدود.

القضية 24

تشجيع السكن الإقتصادي بالمغرب هو أولوية ملكية ،غير أن البعض إستغلها لقضاء مصالحه وضرب ,بعرض الحائط تعليمات ملك البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله .

هذا ، و لطالما كانت تعليماته السامية حفظه الله، تدعو إلى وضع الآليات الأساسية لتحقيق إنتعاش دائم ومتكامل للقطاع.

وبالمناسبة قد تم إدراج تدابير مشجعة لقطاع السكن، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021، بهدف تيسير حصول الفئات الإجتماعية المختلفة على السكن من جهة ، وتعزيز دينامية السوق العقارية من جهة أخرى.

في سياق متصل ، نص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة 100٪ في ما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، و بنسبة 50٪ في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021.

إجراء كان الهدف منه تخفيف العبىء الضريبي عن المشترين ، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان ، إلى جانب تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة والمعوزة ، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب…

لكن رغم كل هذا ، فإن الإستفادة من عروض السكن الإقتصادي بالمغرب ،شمل فئة دون غيرها وكان فرصة للإغتناء عند البعض ، حيث إستغله بعض المستثمرين إلى فرصة للربح السريع بينما ذوي الدخل المحدود ضاعت أحلامهم بإعتبار أن ومن المفروض ألا يتجاوز سعر الشقة 140 الف درهم بينما الثمن ضاعفه مرتين .