القضية 24
حسب وسائل إعلامية وطنية ، فإن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي، قامت مساء الأربعاء الماضي بتأييد حكم الإعدام الصادر منتصف شهر يوليوز الماضي في حق محسين لكميمي، بطل الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب “زهير” بسوق حي عزيب الدرعي .
هذا ، وقد تعرض المرحوم زهير للقتل مع تشويه جتثه من طرف الجاني الرئيس القضية في واضحة النهار ووسط الشارع العام بحي اعزيب الدرعي بآسفي إثر خلاف بينهما خلال شهر مايو الماضي استعملت فيه الأسلحة البيضاء ، وراح ضحيته الشاب “زهير” ، بعدما أصيب بجروح قاتله وجد غائرة نقل على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بأسفي
وشهدت قضية مقتل زهير إنتشارا واسعا عبر التواصل الاجتماعي، وتناقلتها عدة وسائل إعلام محلية ودولية ووطنية، بعد أن وثقتها كاميرات هواتف نقالة العديد من شهود عيان من حضروا واقعة تبادل الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء الكبيرة بين الجاني ورفاقه والضحية.
قصة أثارت غضب المتتبعين، وأخرجت عائلة وجيران وأصدقاء الضحية في مسيرات إحتجاجية يطالبون بإعدام الجاني وإنزال أقسى العقوبة في حق مرتكبي هذا الجرم اللإنساني.
من جهة ، كشف التقرير الطبي الذي أنجزه مستودع الأموات بأسفي والتابع لمستشفى محمد الخامس الإقليمي، أن جثة القتيل حملت جروحا غائرة، وكسورا وإصابات بليغة متفرقة في سائر جسده، وكسر في جمجمته، وبتر جزئي لمعصمه، وجرح غائر في بطنه أدى لخروج جزء من أمعائه مما يدل على وحشية القاتل وغياب الإنسانية من قاموسه .
القاتل وحسب رواية أخت الضحية ، أنه كان بين الفينة و الأخرى يهاجم بيت الأسرة وهو في حالة سكر وعربدة ويعرضهم للشتم والتشهير والتحرش، مما دفع بأخيها زهير الى محاولة إيقافه عن حده فكانت النتيجة موته بطريقة مأساوية وجد بشعة .
لهذه الأسباب ، قضت الهيئة القضائية بتأييد القرار الابتدائي مع تعديله بخصوص الحبيب الصالحي حيث تم تخفيف مدة عقوبته من ثلاثين سنة إلى عشرين سنة سجنا نافذا ورفيقه في الجريمة يوسف الشباكي من ثلاثين سنة إلى خمسة وعشرين سنة سجنا نافذا.
وكان الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 14 يوليوز 2022، عن هيئة قضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي، قد قضى بمؤاخذة المتهم محسن لكميمي من أجل ما نسب إليه دون إعتبار ظرف الترصد في جناية القتل والحكم عليه بالإعدام.
وبعدم مؤاخذة المتهم الحبيب الصالحي من أجل المشاركة في جناية القتل العمد والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل جناية القتل العمد مع عدم اعتبار ظرفي الترصد وسبق الإصرار وبباقي المنسوب إليه، وبمؤاخذة المتهم يوسف الشباكي من أجل جناية القتل العمد دون اعتبار لظرفي سبق الإصرار والترصد بع* د إعادة التكييف طبقا للفصل 392 ق ج وبباقي المنسوب إليهما والحكم على كل منهما بثلاثين 30 سنة سجنا نافذا.
فيما أدين المتهم زكرياء افرم فقط بجنحة الضرب والجرح بالسلاح طبقا للفصل 400/2 ق ج وبباقي المنسوب إليه والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم مع الصائر والاكراه في الأدنى بخصوص المتهمين الثلاثة الآخرين.
اما فيما يتعلق بالدعوى المدنية فقد قضى الحكم الابتدائي حينها بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف محسن لكميمي في مواجهة ذوي الحقوق وبقبولها في حق الباقي. في الموضوع: بأداء المتهمين محسن لكميمي والحبيب الصالحي ويوسف الشباكي على وجه التضامن لذوي حقوق الهالك والده ووالدته تعويضا مدنيا إجماليا قدره 150.000 درهم لكل واحد منهما مع الصائر والاجبار في الأدنى. وبأداء المتهم زكرياء أفرم لفائدة المطالب بالحق المدني محسن لكميمي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 10.000 درهم.
ليسدل الستار على أبشع جريمة شهدتها مدينة أسفي وعزت الرأي العام الدولي والوطني والمحلي منذ عقود …..ليبقى الجناة رغم تحقيق العدالة خاصة في القاتل يتمتعون بحياتهم ولو كانت وراء القضبان، بينما الضحية انتهى مصيره في ريعان الشباب بين ظلمات القبور فلم يكن أحد من أقاربه والمحيطين به يتوقع له هذا السيناريو المأساوي.
