القضية 24 : بنعيسى الهب
اتر موجة التنكير والإستيعاب والغضب التي يعرفها أصحاب الدراجات النارية تلاتية العجلات باعتبار هاته الفئة أصبحت من بين أكبر المشاكل التي تعرفها جل شوارع المملكة لما تخلفه من عشوائية واللامبالاة على مستوى التنظيم الطرقي خصوصا انه أصبح معروفا أن ممتهينيها أغلبهم أصحاب سوابق عدلية ويستعملونها في أعمالهم الإجرامية تحت غطاء الاسترزاق بها من خلال استعمالها في نقل الأشخاص أو نقل البضائع مما حدا بالسلطات المعنية الى إتخاد جملة من الإجراءات القانونية من اجل ضبط و تقنين هاته الفئة وتحديد الإطار القانوني المنظم لها وفي هدا السياق أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ان عدم التوفر على رخصة سياقة الدراجات تلاتية العجلات يصنف كمخالفة يعاقب عليها القانون وهو ما يفتقده أصحاب هاته الدراجات في غياب تام للمتابعات القانونية اللهم في بعض الحملات بين الفينة و الأخرى والتي لا تعتبر الحل الأمتل و الناجع لتجاوز هدا الإشكال ومن ناحية أخرى فالتامين على الدراجات التلاتية العجلات لا يغطي المسؤولية المدنية التي تتمتل في التعويض عن الخسائر والأضرار المادية جراء حادتة سير بالنسبة لغير الحاصلين على صنف رخصة السياقة الازم لسياقتها الا انه بالرجوع إلى قانون 25.05 المتعلق بمدونة السير نلاحض انه ينص في الباب التاني المتعلق باصناف رخصة السياقة من خلال المادة 7 منه ان صنف أ A1 هو صنف رخصة السياقة الدي يسمح بسياقة الدراجة تلاتية العجلات المزودة بمحرك وهاته الخاصية لا يتوفر عليها جل أصحاب هاته الدراجات ايرجع السبب في عدم تقنينها لاعتبارات ان الدراجات العجلات اصبحت وسيلة الفئات الهشة والفقيرة من اجل كسب القوت اليومي والخروج من قوقعة البطالة بحيت يتم التساهل مع أصحابها من خلال عدم متابعتهم وضبط المخالفات في هدا المجال ومن جهة أخرى عدم استعمال هاته الدراجات في المهام المخصصة لها وهي نقل البضائع وتسخيرها لنقل الركاب .
