القضية24 : بنعيسى الهب
أصبح إمتهان صنع وإزالة الأسنان من طرف العديد من المتطفلين و المتطاولين على هدا المجال أو هدا التخصص مهنة بدون رقيب أو حسيب ودون تتبع و مراقبة من طرف الجهات الوصية والمسؤولة على هدا القطاع خصوصا أننا أصبحنا نرى العديد من الأشخاص يمتهنون هدا المجال الدي يتطلب حسب المعايير العلمية دراية واسعة ومعمقة بعد الحصول على شواهد علمية تتبت أحقية الشخص لمزاولة هاته المهنة عكس ما نراه في الحياة الواقعية و العملية حيت أصبحت تتعدد الأسماء التي يتخفى تحت غطاءها التدليس على المواطنين و النصب عليهم عبر ممارستهم غير المشروعة لمهنة طب الأسنان خارج كل المعايير العلمية و الأخلاقية والقانونية المؤطرة لمزاولة هاته المهنة معرضين صحة وحياة المواطنين للخطر وهنا يطرح التساؤل نفسه أية حماية قانونية يوفرها المشرع المغربي للمواطن في حالة الأضرار به من طرف هاته الفئة؟ حسب الدراسات التي قام بها الباحثون و المهتمون بهدا المجال تم إحصاء عدد منتحلي صفة طبيب الأسنان الى 3300 منتحل يعرضون يوميا حياة و صحة المواطنين للخطر متسببين أمراض تعفنية ومعدية التي أدت إلى عاهات مستديمة وأحيانا الى الوفاة تحت طائلة أنهم ورتو هاته المهنة أبا عن جد في حين أن هاته الأخيرة تتطلب تكوينا علميا مما يعرض حياة المواطنين للخطر ، ولتدارك هدا الإشكال المطروح قام المشرع المغربي بسن قانون 25_14 من أجل تقنين و تأطير هدا المجال تحت غطاء حماية مهن مناولي ومحضري المنتجات الصحية ومن بينها صانعي رمامات الأسنان بالمغرب من الدخلاء ويشكل هدا القانون وسيلة صريحة للتخلص من منتحلي المهنة تحت مختلف المسميات ورغم سن هدا القانون إلا أنه في الواقع العملي لازال منتحلي المهنة يزاولونها بدون حسيب أو رقيب في غياب الرقابة و المتابعة القانونية رغم أن المغرب اعتمد نهجا جديدا يضع ضمن مبادئه الرئيسية حماية وصيانة السلامة البدنية للمواطنين عبر توفير رعاية صحية آمنة ودات جودة.
