محمد الدخيسي: الإستراتيجية الأمنية للمغرب أولت إهتماما لمحاربة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر

القضية 24

كشف والي الأمن المغربي محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني
في ورشة تدريبية حول محاكمة صورية مشتركة بين المغرب والنيجر وإثيوبيا لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
، أن الإستراتيجية الأمنية 2022 – 2026 أولت إهتماما خاصا لمحاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

مشيرا إلی ضرورة التركيز وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب والجريمة السيبيرانية ومحاربة شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر ومكافحة غسل الأموال والإتجار الدولي في المخدرات.

من جهة أخری ، شدد المسؤول الأمني على أهمية تعزيز آليات التعاون الدولي الثنائية أو متعددة الأطراف على المستوى الدولي والإقليمي والعربي، والتفاعل الإيجابي والانخراط الفعلي في كافة الاستراتيجيات والأنشطة والبرامج وخطط العمل الرامية إلى تبادل المعلومات والتجارب والخبرات وتعزيز القدرات، في إحترام تام للسيادة الوطنية، وبشراكة مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة وحماية حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، لاسيما ضحايا الإتجار بالبشر.

في ختام كلمته ، أوضح الدخيسي أن الإستراتيجية الأمنية المذكورة تركز على إرساء خطة عمل مندمجة تمازج بين المقاربات التحسيسية والوقائية والزجرية، والتي تقوم على جمع وتحليل المعطيات ورصد الظواهر الناشئة والأنماط الإجرامية المتجددة.

ومن خلال عرضه لانجازات المصالح الأمنية خلال سنة 2021، نوه بمجهودات المصالح الامنية ، حيث تم تفكيك أزيد من 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، كما جرى بخصوصها إيقاف 420 منظما للهجرة غير النظامية، وتسجيل ما مجموعه 94 قضية إتجار بالبشر، قادت لتوقيف 176 مشتبها فيه، من ضمنهم 06 أجانب، في حين أن عدد الضحايا وصل إلى 105 ضحية، من ضمنهم 56 قاصرا.

وتوقف السيد الدخيسي عن جهود الإرتقاء بقسم الشرطة العلمية والتقنية التابع لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني في تعزيز الدور الريادي للشرطة العلمية والتقنية الجنائية، مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث وحدات مركزية ولاممركزة متخصصة في الأبحاث السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية وتطوير القدرات الإستعلاماتية في مجال الأبحاث الجنائية، إلى جانب العناية بالموارد البشرية والتكوين المستمر۔

وتندرج هذه الإستراتيجية الأمنية ضمن التصدي لمجموعة من التحديات الأمنية الراهنة التي يواجهها المغرب، والمرتبطة أساسا بالجريمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، والتي أضحت تتداخل مع باقي أنواع الجرائم، لاسيما جريمتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.

باالمناسبة ، فان هذه الورشة التدريبية، تشهد مشاركة ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وقضاة الحكم والنيابة العامة بالمغرب والنيجر وإثيوبيا، ستركز على تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بما سيمكن من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.