القضية24
في إطار الرصد والتتبع لحقوق الإنسان بالمغرب وخارجه ، و كمنظمة حقوقية تعنى بالسياسات العمومية الداخلية والخارجية وتدافع عن المصلحة العامة للمملكة المغربية الشريفة ، في إحترام تام لمقتضيات الدستور المغربي 2011 ، والقانون الأساسي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، فإن الأمانة العامة للمنظمة تعلن للرأي العام الوطني والدولي إدانتها وشجبها للموقف العدواني الاستفزازي للرئيس التونسي قيس سعيد باستقباله الرسمي ودون حياء لزعيم عصابة انفصاليي. البوليساريو في ندوة دولية (منتدى التعاون الياباني الإفريقي ) -التيكاد- ضدا على مبادئ وأهداف المنتدى وبعد سلسلة من المواقف العدائية ضد مصالح المغرب بتوجيه وتنسيق مع السلطة العسكرية الجزائرية المعادية لوحدتنا الترابية .
أن الموقف المتهور سابقة خطيرة في العلاقات الأخوية والدبلوماسية بين البلدين الشقيقين استهداف صريح لوحدتنا الترابية. ومساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية وإساءة الى العلاقات الأخوية التاريخية و الروابط القوية بين الشعبين الشقيقين. تونس والمغرب ،وهو ما تجسد. في المواقف الشجاعة لعدد من الفعاليات. و التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية التونسية التي عبرت عن رفضها وإدانتها لهذا الانحراف السياسي الخطير والموقف العدائي اتجاه بلد شقيق. وضمنهم. نجيب. موقف إخوتنا. في نقابة المنظمة التونسية للشغل، التي أصدرت بلاغا تندد فيه بقرار الرئيس قيس سعيد. وأن هذه المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، وإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للمملكة ، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية.
حيث ان ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية ، وفي مواجهة هذا الموقف العدائي والمنحاز للعلاقات الأخوية التي طالما حافظ عليها البلدان، قررت المملكة المغربية عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 أغسطس واستدعاء سفير جلالة الملك بتونس للتشاور على الفور.
حيث أن قرار تونس ، جاء خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي.
حيث أن استقبال زعيم “البوليساريو” بـ”الانحراف الخطير وحيادٍ غير مسبوق عن ثوابت الدبلوماسية التونسية، وهو انتحار سياسي للرئيس قيس سعيد سيعرض المصالح العليا لتونس ومصداقيتها بين الدول لصعوبات كبيرة”، لافتا إلى أن الأمر بمثابة “غباء دبلوماسي للوزير عثمان للتدابير الاستثنائية للشؤون الخارجية”.
حيث إننا بالمنظمة نؤكد بشدة شجبنا لخطوة “ساكن قصر قرطاج”، مؤكدين أن “قيس سعيد يتجه نحو تدمير علاقة تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بمصالح تونس الدبلوماسية والاقتصادية معها”، و أن هذا جاء “بعد تدميره لمؤسسات الدولة وتعطيله مسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل السلطات”.
“حيث أنه كان تقليدا راسخا لعقود حرصُ تونس على عدم التورط في هذه القضية بأي شكل من الأشكال.. إلى أن جاءت خطوة قيس سعيّد لتنسف كل ذلك.. تماما كما نسَف كل مقومات الديمقراطية وكل هيبة لدولة تحترم نفسها. الله المستعان”.
حيث أنه بعد النجاحات الاقتصادية مع نقص الحبوب والأدوية والسكر والبنزين، جاء دور الدبلوماسية لساكن قصر قرطاج لتجعل الشعب التونسي يخشى المبادرة التالية التي ستقوده إلى مزيد من العزلة على الساحة الدولية”.
-كما أن “المملكة المغربية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب تونس خلال محنة جائحة “كورونا” وفي عز الأزمة السياحية، مشددا على أن “ملف الصحراء موضوع مغربي، ولا يحق لنا التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة”.
“-كما انه لا يمكن أن ينسى الشعب التونسي خروج الشعب المغربي قاطبة في أكبر مظاهرة في تاريخ المغرب العربي، قبل الشعب التونسي، عقب اغتيال النقابي فرحات حشاد عام 1952، تنديدا بالاغتيال الغادر،
في الأخير تؤكد الأمانة العامة بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن هذا القرار لا يؤثر هذا القرار بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يربطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك كما أنها لا تشكك في التزام المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الأفريقي، كما أنها لا تشكك في التزام المملكة في إطار التيكاد
