بقلم عبدالرحمن السبيوي
قضت المحكمة الدستورية بالرباط يوم أمس الخميس 14 يوليوز 2022 ، بإلغاء انتخاب السيد التهامي المسقي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب كل من محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي أعضاء بمجلس النواب عن دائرة أسفي.
وجاء هذا الحكم حسب مانشر في موقع المحكمة الدستورية بارباط ، بعدما تقدم سامي المليوي عن نفس الدائرة بطعن في نتائج الانتخابات التي جرى تنظيمها يوم الثامن من شتنبر 2022 وأسفرت عن فوز كل من التهامي المسقي و محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي أعضاء بمجلس النواب عن دائرة أسفي ، لتخلص الدعوى أن المطعون في انتخابه، سبق له أن ترشح باسم حزب سياسي لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة، وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، المجراة يوم 6 أغسطس 2021، ثم ترشح للانتخابات التشريعية ليوم 8 سبتمبر 2021 بعد أن غَيَّر انتماءه الحزبي، الشيء الذي جعله غير مؤهل للترشح لهذه الانتخابات بمقتضى المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والفقرة الثالثة من المادة 89 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وأضاف ذات الموقع ، بأن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمواد 21 و22 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، تنص على التوالي، بصفة خاصة، على أنه: “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وعلى أنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وعلى أنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، وعلى أنه: “يجب على كل حزب سياسي … تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء…”؛
ليتبين من وثائق الملف، أن المطعون في انتخابه ترشح لانتخابات الغرف المهنية صنف الفلاحة وفاز بمقعد في الانتخابات المذكورة، باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه ترشح لعضوية مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 8 سبتمبر 2021 كوكيل لائحة حزب سياسي آخر، وأودع لائحة ترشيحه بعمالة إقليم آسفي يوم 21 أغسطس 2021؛
قرار المحكمة جاء أيضا، بناءا على إن المطعون في انتخابه أدلى، من جهة أولى، بطلب استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه في 13 أغسطس 2021، مؤرخ ومصحح الإمضاء، يحمل خاتم توصُل الحزب المذكور به في نفس التاريخ، ومن جهة ثانية، بنسخة رسالة موجهة من لدن دفاعه إلى نفس الحزب، مسلمة بواسطة مفوض قضائي يوم 19 أغسطس 2021 مفادها أن موكله يعتبر أن استعاضته بوكيل آخر للائحة الحزب المذكور في الانتخابات التشريعية بدائرة آسفي، يعتبر طردا منه، وأنه يطلب تسليم موكله قرار الطرد من الحزب داخل أجل 24 ساعة من تاريخ التوصل، وفي حالة مرور الأجل المذكور، فإن ذلك يعتبر إقرارا ضمنيا بالطرد، وأدلى من جهة ثالثة، بقرار طرده من نفس الحزب مؤرخ في 2 سبتمبر 2021؛
كما كشف ، أن المحكمة الدستورية من خلال التحقيق الذي أنجزته بعين المكان يوم 8 يونيو 2022، ومن الاطلاع على لوائح حضور أعضاء الغرفة الفلاحية لجهة مراكش-آسفي، التي استقدمتها،اتضح أن المطعون في انتخابه حضر في اجتماعي الجمعية العامة العادية والاستثنائية اللذين عقدتهما هذه الغرفة يوم 17 نوفمبر 2021 ووقع على لائحة الحضور؛
وحيث إن المطعون في انتخابه بقي منتميا، في الواقع، إلى الحزب الذي ترشح باسمه لانتخابات الغرف الفلاحية، ولا يشفع له تقديم استقالته من الحزب المذكور من دون أن يتقيد بكل ما يفرضه عليه القانون من نزاهة الموقف ووضوحه وشفافيته تفاديا لكل لبس؛
وحيث إن شرط النزاهة المنصوص عليه في المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية يشمل كل المتدخلين في العملية الانتخابية، وبالخصوص المترشحين الذين يتطلعون إلى تمثيل الأمة في المؤسسات المنتخبة؛
من جهة أخرى ، قضت برفض طلب سامي لمليوي الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد كاريم وهشام سعنان وعادل السباعي ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني أعضاء بمجلس النواب؛
في شأن الطعن الموجه ضد السادة محمد كاريم وهشام سعنان ومحمد الحيداوي وفيصل الزرهوني وعادل السباعي:
ليخلص القرار ، بإعطاء الأمر بتنظيم إنتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله المطعون في انتخابه ، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب
–
