القضية 24
أوقف المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، أول أمس الإثنين، مستشارا جماعيا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بجماعة فم العنصر إقليم بني ملال، وموظف بالملحقة الإدارية الرابعة فيما لازال البحث جاريا عن موظف آخر بنفس الملحقة، لم يستجب للاستدعاء، على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بتزوير محرر عرفي وإحداث تجزئة عقارية بدون ترخيص والارتشاء، والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية
ولايزال المركز القضائي للدرك الملكي، يحل بمجموعة من الجماعات المحلية بإقليم بني ملال، يشتبه في موظفيها ومستشارين جماعيين، بتصحيح الامضاءات في مجموعة من العقود المبرمة الخاصة ببقع منطقة أدوز، التي لم يتم تسجيلها في سجلات الجماعتين المذكورتين.
وجرى فتح التحقيق بعد خروج ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر إقليم بني ملال، إلى الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد إقدام شركة العمران على تجهيز هذه الأراضي، في حين أن هذه الساكنة قامت بإقتناء هذه البقع قبل أن يتفاجؤوا بتعرضهم لعملية النصب والإحتيال.
محمد أنداح
