القضية 24
أطلقت ساكنة مدينة اليوسفية بشكل متكرر حملةً على مواقع التواصل الإجتماعي ، لإرغام سيارات الأجرة الصنف الصغير على تشغيل العداد “الكونتور” فقد أصبح المواطن اليوسفي بين مطرقة سائقي سيارة الأجرة و سندان أصحاب المأذونيات….
_ما السر في تغاضي السلطات المعنية عن تطبيق القرار العاملي الذي دخل حيز التنفيد يوم 15 يونيو 2019 فيما يخص تسعيرة سيارة الأجرة(طاكسي صغير) ؟؟؟
أصبح الجميع يعلم أن القرار العاملي يؤكد على أن التسعيرة الأدنى لسيارة الأجرة من الدرجة الثانية(طاكسي صغير) لا تتعدى 7 دراهم و كحد أقصى يجب أن يُشغَّل العداد الذي لن يتعدى 7 إلى 8 دراهم كحد أقصى مع إضافة نسبة ٥٠٪ من التسعيرة المحتسبة ليلا كما هو مبين بالوثيقة، فمدينة اليوسفية مهما تَنقَّلْتَ فيها من شمالها إلى جنوبها و من شرقها إلى غربها لن يصل العداد في أقصى حالاته إلى تسجيل قيمة العشرة دراهم التي أصبحت تسعيرة موحدة و غير قانونية لدى كل سائقي سيارات الأجرة…….فالوثيقة المصادق عليها من طرف السيد عامل الإقليم تشير إلى ضرورة إحترام الأسعار المشار إليها و تتوعد المخالفين بعقوبات جزرية ، و بالتالي فالمواطن اليوسفي من حقه أن يطلب من سائق سيارة الأجرة تشغيل العداد ليأخد كل ذي حق حقه و من حق سائق سيارة الأجرة أيضا المطالبة ب 7 دراهم حتى لو تنقل لمسافة متران أو ثلاثة فقط فهذا حقه كما هو موضح بالوثيقة ، أما أن تُوحَّد التسعيرة في 10 دراهم و تُفرض على المواطن بالإقليم مهما كانت وجهته و أن تصبح متداولة بين المواطنين فهذا مناف و خرق للقانون و إجحاف في حق المواطن.
فالكل يتذكر و في زمن ليس ببعيد أن المواطن اليوسفي كان يركب العربات المجرورة مقابل 2 دراهم إلى 3 دراهم و 5 دراهم كحد أقصى إذا كانت وجهته أطراف المدينة، لكن السلطات المعنية حاربت هاته العربات لعشوائيتها وسعيا منها للمحافظة على جمالية المدينة مما أتاح المجال أمام سيارات الأجرة لتنتعش بشكل كبير،الشيء الذي جعل السلطات المعنية توحد التسعيرة و تقننها و تجعلها كما وضحناه لكم سالفا.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : لماذا هذا الصمت الرهيب من لدن السلطات المعنية عن هذا التجاوز الذي يقوم به سائقي سيارات الأجرة و من المستفيد من هذا الوضع؟؟؟
و هل بالفعل سائق سيارة الأجرة يتعرض لضغوطات من أصحاب المأدونيات (الكريمات) و التهديد بالتسريح من العمل حيث يطلب منه تأدية مبلغ يفوق طاقته مقابل كل يوم عمل مما يضطر مع هذا الوضع إلى رفع التسعيرة لتوفير المبلغ المتفق عليه ليصبح جلادا بشكل رسمي و الضحية هو المواطن الذي يعاني في صمت خاصة مع غياب المراقبة و عدم تطبيق القانون في هذا الباب.
نصيحة لأصحاب المأدونيات (الكريمات) إثقو الله في سائقي سيارة الأجرة و اثقو الله في المواطن فالقناعة كنز لا يفنى…
و أقول لأصحاب سائقي سيارة الأجرة إثقوا الله في المواطن و لا تكونوا السوط الذي يجلد به المواطن فالرزق بيد الله سبحانه و تعالى.
الكاتب: القضية 24
