المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بوجدة يناقش: “تراجع إيرادات الأسواق ومستجدات التغطية الصحية و آفاق تنمية الأسواق النموذجية بوجدة”.

0

وجدة : هشام زهدالي.

أثار المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع بجهة الشرق أول أمس الثلاثاء 21 يونيو من خلال ندوة رقمية موضوع الأزمة التجارية التي تعيشها أسواق القرب بسبب ما اعتبروه منافسة غير متوازنة للسوق مع ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية و تراجع إيرادات الأسواق التاريخية بمدينة وجدة.
واعتبر إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي لفعاليات المجتمع المدني أن ثمة انعكاس سلبي على السوق المغربية بسبب الأزمة العالمية وتداعيات وباء كورونا وما تلاه من انعكاسات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد عزيزي على أهمية التنسيق في إطار بحث سبل انعاش هذه الأسواق من خلال تنظيم أيام تجارية مفتوحة أو ما اصطلح عليه بالتجارة الليلة لاعتبار أن أسواق مدينة وجدة دأبت على إغلاق أبوابها مباشرة بعد صلاة المغرب وهو ما يجعل وسط المدينة المعروف بحركيته التجارية فضاءا شبحا لا يغري بالتسوق.
وفي إطار الدفع بتنمية الأسواق النموذجية التي دشنتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التابعة لمتتلكات جماعة وجدة أكد البشير بودغية رئيس اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس أن الأمر يتعلق بمشروع لتثبيت الباعة المتجولين المحتلين للملك العمومي إلا أن المبادرة فشلت في ذلك وهو ما جعل هذه الأسواق مهجورة مما يتطلب تنسيق من قبل جماعة وجدة و جمعيات تجار هذه الأسواق لإعادة هيكلتها و تسويقها كأسواق قرب مع ضرورة خلق لجنة مختلطة تضم الجماعة و رؤساء الجمعيات لبحث سبل تنميتها وتحسيس الساكنة بأهمية أسواق القرب.
وفي موضوع التغطية الصحية التي جاءت في إطار مبادرة ملكية لتمكين التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بنظام المساهمة المهنية الموحدة الذين قاموا بتقديم إقرارهم الضريبي للاستفادة من التغطية الصحية رفقة أفراد أسرهم تطرق الحاج عبد الحليم مصباح رئيس جمعية رواج للتجارة إلى تاريخ كرونولوجي لممثلي التجار عبر مكاتب الوزارة الوصية منذ بداية التسعينات كما بسط رزمة
الإجراءات المصاحبة التي قاموا بها لدى الإدارات المعنية لتحقيق مطلب الحق في الصحة. كما أبرز كذلك اهتمام حكومة الراحل عبد الرحيم اليوسفي بملف هذه الفئة وتفاعلها الإيجابي معه.
وفي إطار تنزيل مضامين القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض اعتبر مصباح أن التجار انخطروا في هذا البرنامج الملكي لتحقيق حق مشروع في الاستفادة من الحق في العلاج عبر مساهمات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل حسب إمكانياته.
كما تطرق إلى ما وصفه بمشروع
بحث سبل توقيع شراكة مع إحدى المصحات الخاصة بوجدة لتمكين التجار والمهنيين من حقهم في العلاج.
كما أكد على أن ممثلي التجار عبر مجلسهم الجهوي بصدد دراسة اتفاقية أخرى مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل العمل على تسريع وثيرة إنجاز الوثائق حتى يتمكن التجار والمهنيين من الاستفادة من رعاية صحية طبقا للقانون.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.