في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار جمعية حقوقية بالمغرب تدعو إلى كشف كل المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق .
بواسطة عبدالرحمان السبيوي
في بيان له ، طالب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من الدولة بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع المتأزم الذي تعيشه الطبقات الهشة.، كما يطالب بفتح تحقيق عاجل لكشف المتورطين الذين يتاجرون ببؤس وفقر أبناء المغرب العميق و بالتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها واعتماد مقاربة إقتصادية وإجتماعية تصون كرامة المواطنين وتوفر ظروف العيش الكريم والوفاء بوعودها الإنتخابية.
كما طالب في ذات البيان ، بالقيام بمراجعة أسعار المواد الغذائية والتي تستمر في الارتفاع دون أن تكلف الحكومة نفسها أي إجراء للحد من ذلك، و بإعفاء المحروقات من الضرائب المفروضة فوق توقعات موازنة السنة الحالية.
•
في ذات السياق يطالب الدولة بمراجعة أسعار المحروقات التي تسببت في الغلاء في جميع مناحي الحياة اليومية للمواطن المغربي والتحقيق في الربح الفاحش لتجار المحروقات و بإخراج تحقيقات لجانها بعدما أكدت عدم تطابق أسعار المحروقات للسعر الحقيقي وتحميل الجهات المعنية بالتلاعب بأسعارها الجزاءات اللازمة ، وبالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للمواطن عوض الصمت المريب إلى جانب بضرورة مراجعة سلم الأجور وتقليص الفوارق بين الطبقات الإجتماعية بدل “زيادة الشحمة في ظهر المعلوف” التي تعتمدها خاصة مع تفشي ظاهرة الجفاف
يأتي هذا البيان بعد متابعة المكتب المذكور بقلق وتدمر كبيرين ما آلت إليه أوضاع الطبقة الهشة من المواطنين وذوي الدخل المحدود، جراء الإرتفاع المهول في مستوى المعيشة وإرتفاع أسعار المحروقات وما تبعه من إرتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغلاء الأضاحي والمواد الأخرى، جراء رفع الدولة يدها عن دعم المنتوجات الأساسية والمواد الغذائية وتحرير أسعارها ووضع مصير الفقراء من أبناء المغرب العميق في يد لوبيات الإقتصاد، وعليه فإنه يحذر من إنفجار الوضع الإجتماعي الهش على مختلف الأصعدة والقطاعات.
في الختام ، تدعو الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المواطنين والضمائر الحرة للتصدي لموجة استهداف المواطنين البسطاء في قوتهم اليومي والمشاركة بكثافة في الوقفات الاحتجاجية والحركات النضالية التي يتم تنظيمها في هذا الصدد لفضح الفساد والمفسدين.
