حقوقي وعضو بالمنظمة الديمقراطية للصحافة و مهن الإعلام يثور في وجه المجلس الوطني للصحافة بعد تبخيسه عمل المراسلين الصحفيين ويطلب من صاحب الجلالة التدخل العاجل لإيقاف هذا العبث

القضية 24

في الوقت الذي تنتظر فيه باقي المواقع الإلكترونية بالمملكة، إلتفاتة إعتراف من مجلس وطني للصحافة تم تكليفه في الأصل للدفاع عن حقوق الصحفيين والترافع عن قضاياهم، يقوم هذا الأخير بتوزيع صدريات على أتباعه، شأنها شأن البطائق التي يتم منحها عن طريق المحسوبية والمزاجية والتملق، ودون أدنى شروط. أمر يحتاج من الدولة تشكيل لجنة تراقب عمل المجلس الوطني للصحافة وتراقب لجنة بطاقة الصحافة.

إن المجلس الذي يدّعي أنه يحمل هم الصحفيين يختار عبر بلاغ تم إصداره عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي إقصاء وعرقلة سير عمل المراسلين الصحفيين، والذين هم في الأصل من يحملون هم الصحافة الوطنية، ويترافعون عن قضاياها عبر ربوع المملكة، بل هم من ينصبون أنفسهم في كل مناسبة للدفاع عن وحدتها ضد أعدائها، بينما المجلس الوطني يغط في سباته العميق.

ألم يكن من المفروض وقبل تسليم المصورين الصحفيين جيليات مرقمة، أن يكشف لنا هذا المجلس الموقر: هل فعلا هؤلاء الذين يصفهم بالصحفيين جميعهم مؤهلين أكاديميا؟ والحال أن فئة منهم مجرد مصورين في الحفلات والأعراس وحراس بشركات للأمن وحرفيون، ونحن لا نعيب هاته المهن الشريفة أو ننتقص منها، وإنما هذا هو واقع الصحافة في المغرب. في حين نجد مراسلين أكفاء ومتمرسين سواء من ناحية التحرير أوالتصوير، وحاصلين على شواهد عليا لكن – وللأسف – لا يتوفرون على بطائق مهنية. فهل سيتابعهم القانون الجنائي بتهمة إنتحال صفة؟ علما أن أشهر وأنجح المواقع الإلكترونية يرجع فضل شهرتها ونجاحها للمراسلين فيها.

إن المجلس الوطني للصحافة بات مجرد هيئة تحكمها فئة تخدم مصالحها، وتغدق وتوزع البطائق على المقربين منها، كما أن هناك بعض الأشخاص يدعون أن لهم نفوذا داخل الحقل الإعلامي وهدفهم هو إفشال دور النقابات الصحفية الأخرى، لكي تبقى عاجزة وتتخبط فقط في تنظيم دورات تكوينية.

إنه فعلا وقت التغيير ولحظة الحسم، لفضح كل لوبي ينوي عرقلة سير النقابات الصحفية التي تسعى جاهدة للدفاع عن قضايا الصحفيين وقضايا الأمة وثوابتها، في زمن تزعم هيئات أخرى تحمل مشعل الدفاع عنها لكنها تظل عاجزة ولا تحرك ساكنا، وفي المقابل إذا تعلق الأمر بالحصول على الدعم تجدها سباقة لذلك.

لقد آن الأوان لكشف المستور، ولهذا يجب على جميع المؤسسات الوطنية الغيورة على هذا الوطن الحبيب، أن تنجز تقارير وتقدمها لصاحب الجلالة نصره الله وأيده من أجل خدمة هذا القطاع وتقنينه والرقي به، وليس الزج به في متاهات وتقزيمه لدرجة جعل هم الصحفي الأكبر هو الحصول على البطاقة المهنية، وصرفه عن المطالبة بحقه المشروع في العيش الكريم، والتغطية الصحية، والراتب المحترم… مثل باقي المهن، في حين نجد فئة تنعم بالسيارات الفارهة ويظهر عليها أثر الغنى والثراء، مع العلم أنهم ينحدرون من أسر جد فقيرة.

وليعلم الجميع، أن أغلب المقاولات الصحفية المحترمة بالمملكة، هي من تكدّ ليل نهار من أجل الحصول على الخبر، وتواكب الأحداث، رغم ضعف إمكانياتها ومواردها، وتقدم تضحيات يومية في سبيل هاته المهنة النبيلة، ولعل من فضيلة القول أن نذكر أن هذا التشبت القوي راجع لعشقها لمهنة المتاعب وتفانيها في خدمتها.

فكيف لمجلس يدعي المصداقية والشفافية، وهو يرفض حتى تسليم طلب الحق في الحصول على المعلومة؟! ويبث القضاء الإداري في رفض الطلب المقدم لدى المجلس، ويصدر حكم قضائي بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة وهو الشيء الذي لم يرق مسؤولي المجلس فقرروا إستئناف الحكم الإبتدائي.

إن المجلس الوطني الذي يقصي ويبخس عمل المقاولات الصحفية، نذكره بأن مراسليها من يقومون بتغطية كل الأحداث والوقائع بسائر أنحاء العمالات والأقاليم، وبشكل يومي دون كلل أو عناء، بينما بعض أتباعه

• والذين يحصلون على البطاقة المهنية – لايجيدون حتى الكتابة والقراءة.

كلنا لدينا الثقة الكاملة في عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي نناشده للتدخل بشكل عاجل وفوري.
لا لتكميم الأفواه والتضييق على الحريات