بقلم خالد عنوز
ألتزاما بما سطرته في بيانها المؤرخ بالرباط في 24 أبريل 2022، جسدت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية وقفة وسمتها ب”وقفة الغضب” أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط يومه الثلاثاء 10 ماي 2022.
الشكل الإحتجاجي إنطلق فعليا على الساعة العاشرة والنصف صباحا بعد وصول المشاركات والمشاركين الذين وفدوا من أغلب جهات المملكة، يمثلون أزيد من أربعين إقليما ، وتميز بحمل لافتات عديدة توجه رسائل مباشرة للمسؤولين عن القطاع ومختلف المتدخلين فيه والتي أجمعت على دعوة وزارة التربية الوطنية إلى إحترام تطبيق القانون، كما عكست مطالب هذه الفئة من المتصرفين التربويين خريجي مسلك الإدارة التربوية، وأهمها المطالبة بعدم التراجع عن مدخلات ومخرجات إطار “متصرف تربوي”، وتعديل قرار الأهلية لولوج مناصب الإدارة التربوية بما يضمن للمتصرف التربوي مكانته اللائقة، فيما نصت مضامين لافتات أخرى على ضرورة إنصاف وتسوية وضعية المتصرفين التربويين المنتقلين لأسباب صحية والمعفيين والذين لم يتمّ إقرارهم، كما ندّدت بما تتعرض له هذه الفئة الحيوية في عدد من المديريات الإقليمية من تضييق وتعسّف وتكليفات وتعيينات إنتقامية وممارسات تمييزية…
هذا وقد عبرت التنسيقية من خلال تدخلات ممثلي الأقاليم المشاركة عن رفضها التراجع عن مذكرة التكوين بسنتين تتوج بدبلوم التخرج للتسمية في “إطار متصرف تربوي”، ورفضها كذلك تقزيم هذا الأخير من خلال هدم مدخلاته والقفز على شروط نيله…
وعلى هامش الوقفة الإحتجاجية أوضح (ك.ص) عضو اللجان الثنائية المركزية لإطار متصرف تربوي عن اللائحة المستقلة في تصريح أدلى به للقضية24، الضرر الذي لحق هذا الإطار الفتي المتمثل في إرساء مسلك بموجب قوانين وضوابط عامة سنة 2015 ضمن سلك في أعلى المعاهد القطاعية للدولة وهي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والذي تدرجت عبره سبعة أفواج إلى غاية 2022 ، إلا أن الجميع فوجئ بتعديل في المرسوم حيث تراجعت الوزارة عن السنة الثانية من التكوين، وعبرت عن رغبتها في منح الإطار دون تكوين أو إستحقاق؛ الشيء الذي إعتبره غريبا وأكد أنه يعدّ ضربا للمبادئ الدستورية وعلى رأسها مبدأ تكافؤ الفرص.
وختاما أشار إلى كون هذه الوقفة مناشدة للسيد الوزير لمراجعة هذا القرار، وتشكيل لجنة لإعادة دراسته بشكل يحترم الجوانب القانونية ويراعي المتضررين منه خاصة على المستوى الحقوقي، لأن مسلك الإدارة التربوية له ضوابط، ولم يعد من المقبول بعد دستور 2011 والإصلاحات القانونية أن تكون هناك تشريعات على المقاس.
