قضية 24
نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عبر بوابتها ، أن أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أعزه الله أعطی يومه الإثنين 08 شوال 1443هـ الموافق لـ 09 ماي 2022م، الإنطلاقة الرسمية لمنصة محمد السادس للحديث الشريف.
من جهته ، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية عقب ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمقر الوزارة: “إن المشروع جاء تنفيذا لأمر ملكي، وإشتغل عليه لمدة سنة كاملة 8 من العلماء المتخصصين في الحديث الشريف، وتمكنت من حصر المتن الذي سيعرض في المنصة، ويتكون من 10 آلاف حديث، مع تبيان الصحيح من الضعيف من المكذوب.
كما أشاد بالمناسبة. بالعناية الملكية بالحديث الشريف والتي كانت حاضرة في عهد الدولة العلوية لقرون منذ تأسيسها ، حيث كانت الدروس الحديثية في عهد حكم السلطان مولاي يوسف، تمهيدا للدروس الحسنية”.
وتجلت “العناية بالحديث الشريف في أمور كثيرة، منها تجديد دار الحديث الحسنية، بناية برنامجا، ثم إحداث جائزة الحديث الشريف، وإقامة الدروس في الإذاعة والتلفزيون”.
ويرى المسؤول الحكومي، أن “إحداث المنصة يهدف إلى معرفة الناس للحديث الصحيح، وأن يصان الحديث من التزوير والعبث”.
أما في عهد مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس فقد تجلت العناية بالحديث، زيادة على ختم البخاري ليلة السابع والعشرين من رمضان، في تجديد دار الحديث الحسنية ، إحداث جائزة أهل الحديث ، حيث كان الأمر بإقامة الدروس الحديثية التكوينية والتفاعلية في الإذاعة والتليفزيون.، تمديدا لهذه العناية أمر حفظه الله بإقامة هذه المنصة، وهمُّه حفظه الله ، وبأن يعرف من يريد من الناس الحديث الصحيح من السقيم و أن يصان حديث رسول الله من التزوير والعبث ، إلى جانب أن يستفاد من تكنولوجيا الإعلام في بلوغ هذا الهدف ، كما هو معروف فالإطار المؤسساتي للأمر المولوي بإقامة هذا المشروع هو إمارة المؤمنين، المنوط بها حفظ الملة والدين، فحفظ الحديث النبوي الشريف هو حفظ دين الناس وتسديد تدينهم، فقيام إمارة المؤمنين قيام على البيعة التي تعني أن تبيع الأمة هذه المشروعية للإمام مقابل إلتزامه بشروطها التي تنص عليها الكليات الخمس كما صاغها العلماء، في حفظ الدين، وأول ما يُحفظ به الدين التذكير والتبليغ، ويحتاج فيه إلى توفير وسائل تعلم الأصلين القرآن والسنة؛ وفي حفظ النفس أي الحياة، وما يتوقف عليه حفظها من وسائل الأمن؛ ثم حفظ العقل، أي الإلتزام بالمتعارف عليه في قواعد النظام العام التي تجري وفقها المعاملات وتُحفظ الحقوق و حفظ المال، ويشمل كل الكسب تملكا وإستحقاقا، ويُعبر عنه اليوم بالإقتصاد ، وأخيرا حفظ العرض، أو ما يسمى اليوم بكرامة الإنسان.
