قضية 24
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف بفاس، مساء أمس الجمعة المنصرم 6 ماي 2022، متابعة برلماني بإقليم الناظور في حالة سراح، لوجود شبهة إختلالات تدبيرية وقانونية.
وقال مصدر موثوق إن الوكيل العام للملك كان قد أمر بمتابعة المعني رفقة آخرين في حالة إعتقال قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح وأدائهم كفالات مالية، قدرت بـ250 ألف درهم بالنسبة للبرلماني، مقابل 150 ألفا لكل واحد من المتابعين الآخرين.
وجرى التحقيق مع البرلماني منذ أول الخميس، بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا تمهيديا في شبهات تدبيرية في التعمير بالجماعة وإحالة النتائج على الوكيل العام للملك.
وقد إنطلقت الأبحاث والتحريات في الملف منذ شهور، إذ شرعت النيابة العامة المكلفة بقسم جرائم الأموال بإستنئافية فاس في تحريك ملفات في حق المعنيين بناء على تقارير مفتشية وزارة الداخلية، رصدت شبهات في عدم إحترام القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير.
وعلمت القضية 24 أن قاضي التحقيق حدد 8 يونيو المقبل موعدا جديدا لإستنطاق المتابعين في هذا الملف.
