الحمد لله وحده حرر بأكادير : 03/05/2022
في إطار الرصد والتتبع لحقوق الإنسان بالمغرب وكمنظمة حقوقية غير حكومية ، تعنى بالسياسات العمومية ، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور المغربي 2011 ، والقانون الأساسي للمنظمة ، وفي إطار الشراكة بين المنظمات غير الحكومية و الجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام ، و من اجل صياغة وتفعيل قرارات تتسم بالحكامة الجيدة من خلال إعادة تقييمها ، سواء التي تصدرها المؤسسات المنتخبة او السلطات العمومية ، وكذا تلك المعنية بالسياسات العمومية ، ٍ : حيث ان”تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي مرتبط بالدور الاستراتيجي للمجتمع المدني وفق مبدأ تشاركي ومساهمة في النقد البناء الذي يخلق توازنا للسلط ” نعلن كمنظمة حقوقية رفض تصريحات السيد وزير العدل بشأن العزم على منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات ضد من تحوم حولهم شبهات الفساد و وسوء التدبير للموارد المالية المتاحة لهم، وضياع ميزانيات المؤسسات العمومية من خلال صفقات فاشلة المردودية و”اختلاس أموال عمومية”؛ حيث أن تلك التصريحات تُعد انتهاكا ”صريحا للمقتضيات الدستورية للمغرب ، والتي تضمن حقوق المتقاضين والولوج إلى العدالة، وتوفير مستلزمات الحكامة الجيدة”.
ü نستغرب تلك التصريحات جملة وتفصيلا ، حيث يمكن إدراجها كمقدمة لحماية المفسدين والفساد، والتستر على حجم الفساد المستشري باعتراف هيئات الحكامة الرسمية، ودعم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعا على استباحة المال والملك العموميين، والاغتناء غير المشروع، خاصة من طرف المنتخبين، ومن شأن تنزيلها المساس بالمبلغين عن الفساد؛ سواء كمواطنين أو كهيئات، وتقويض ما ذهبت إليه النيابة العامة من إجراءات بإحداث رقم هاتفي أخضر للإبلاغ والإعلام عن الفساد”.
Ø أن تلك التصريحات تضرب في العمق جميع المكتسبات المغربية في مجال محاربة الفساد والحقوقية بكل أنواعها ، وأنها إنكار صادم وصريح وضمني لكل من: :
ü دستور المملكة ومايحمل في طياته من مبادئ وقواعد دستورية في مجال الديمقراطية التشاركية (الفصول 12 ،13 ،14، 15 ) وكذا الفصول الواردة في الباب الثاني عشر حول الحكامة الجيدة (لاسيما الفصول من 161 الى 171 ) .
ü الخطاب الملكي السامي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة بتاريخ 10 اكتوبر 2014 ، بشأن الدور الاستراتيجي للمجتمع المدني ، وتشجيعا لمبادراتها الجادة ، اعتبارا لدورها الإيجابي كسلطة مضادة وقوة اقتراحيه ، تساهم في النقد البناء وتوازن السلط. …..”.-
ü الالتزامات الدولية للمغرب إزاء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصادرة في الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، التي دعت في مادتها 13 الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة “لتشجيع المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر”.
ü مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة والتقييم المنتظم والولوج الى المعلومة ” تعزيز مشاركة المواطنين كركيزة للديمقراطية التمثيلية و التشاركية” . كما جاء بالتقرير العام للنموذج التنموي ، في فقرته الثالثة الواردة بالصفحة 32 من التقرير وكذا في الصفحتين 66 و67 منه تحت عنوانين :-
ü التزامات البرنامج الحكومي في ثالث أولوياته تحت عنوان : “تكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي”
ü “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، التي جعلت من سنة 2025 أفقا “توطيد النزاهة والحد من الفساد بالمغرب بشكل ملموس”، النزاهة والشفافية – الحق في الولوج الى المعلومات – تعزيز الرقابة والمساءلة – تقوية المتابعة والزجر “توسيع وتجويد آليات الإبلاغ والنشر في مجال مكافحة الفساد”، – تعزيز التواصل و التحسيس اتجاه القطاع الخاص والمجتمع المدني بخصوص مواضيع مكافحة الفساد”.
ü التشريع الجنائي المغربي من مقتضيات تحمي المبلغين عن جرائم الأموال، لاسيما في الباب الثالث من القسم الثاني مكرر من قانون المسطرة الجنائية 01- 02 ،كما تم تعديله وتتميمه، تحت عنوان ” حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين ” ( بالأخص الفصلان 82-7 و 82-9 ) ،
ü أن تلك التصريحات للأسف قد مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه ، وتدخل سافر في اختصاصات ودور النيابة العامة والضابطة القضائية وقضاة التحقيق ، فضلا عن كونها أقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.- أن تلك التصريحات هي خطأ جسيم” تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي وأنها تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني ، وأنه هناك استماتة لحماية المنتخبين من المساءلة وربط المسؤولية المحاسبة “.
ü أن تلك التصريحات جاءت لتخرج عن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما فيما يخص صلاحيات رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة. ، حيث إن تصريحاته داخل قبة البرلمان، وتعتبر نزوحا عن ”التصريح الحكومي ، ولم تنبثق عن قرارات الحكومة “، وانها تغرد خارج السرب وتماسك الحكومة ، وتملص من مضامينه وخاصة ما جاء في محوره الخاص بتحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته لم تنبثق عن قرار حكومي “، ”.وأنها تتضمن مغالطات غير مقبولة، لا تليق بمسؤول عمومي سام ملزم بالعمل الجماعي المتزن، ضمن فريقه الحكومي، لتنفيذ مقتضيات البرنامج الحكومي مع الحرص على التقيد بالالتزامات الدستورية، وبالاتفاقات الدولية الواجبة في مجال تفعيل الديمقراطية التشاركية
ü أن تلك التصريحات عوض أن تناصر المنظمات الحقوقية المدنية وتمنحها كل الوسائل من دعم مالي ومعنوي ، بعيدا عن لغة الوعيد وتعزز دورها في مراقبة وفضح ناهبي المال العام، فإنها اختار بها أسلوب التهديد والتحريض واجتهد في تعبئة المؤسسة التشريعية، لإبعادها عن دورها الأساسي في محاربة الفساد عبر آليات التبليغ والتقاضي
ü ان هذه التصريحات تجعلنا نخشى أن تكون ”استهلالا لتضمين القانون الجنائي المنتظر نصوصا تمنع المجتمع المدني من تقديم الشكايات ، ومن الترافع لمحاربة الفساد؛ الأمر الذي من شأنه أن يقوض الحق في الولوج للعدالة، ويمس باختصاصات السلطة القضائية ويقبر أحد أدوار المجتمع المدني”.
ü نعبر عن رفضنا القاطع لتوفير أية حماية سياسية أو قانونية للمفسدين والفساد، ودعوة منا للنيابة العامة إلى التفاعل الإيجابي مع الشكايات والمناشدات والطلبات، التي تعرضها الحركة الحقوقية على أنظارها، وذلك بفتح التحقيقات بشأنها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بدل تجاهلها أو حفظها، والحرص على حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وكل المبلغين عن الفساد”.
ü نستغرب النبرة التي تحمل إتهامات صريحة ، وعدائية، وتعصبية غير لائقة للمجتمع المدني الحقوقي ميزتها عن سابق تصريحات وزراء العدل المغاربة ” ، كل ذلك في تنكر تام لمواقف السيد الوزير المحترم السابقة، ولخلفيته الحقوقية واليسارية الطويلة.
ü نذكر السيد وزير العدل أثناء تدخل له بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بتاريخ 7 يونيو, 2017 أثناء دراسة موضوع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، وبحضور وزير العدل السابق ، عندما كان بالمعارضة حيث قال أن محاربة الحكومة للفساد لا يجب أن تتمم بالإنشاء و الأوراق الملونة، بل لابد أن تتم عبر سياسات عملية فعالة يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع، لكي يسترجع ثقته في المؤسسات.
ü في الأخير نطالب كمجتمع حقوقي مدني غير حكومي كما الشعب المغربي بتدخل أعلى سلطة في البلاد لإعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح الوضع الذي ألت إليه المنظومة الحقوقية بالمغرب ، والتي تهدد الصورة الجيدة للمغرب كمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق المواطنين والمجتمع المدني داخل المنتظم الدولي . الإمضـــــاء الرئيس الجهوي / عبيل عبد الرحيم
c
