محسن النية
رفضت اليوم غرفة جراٸم الأموال بالمحكمة الإبتداٸية بفاس تمتيع البرلماني ومن معه بالسراح المؤقت ، بعدما جرت أطوار الجلسة الثانية لما بات يعرف بمافيا العقار بجماعة ولاد الطيب بفاس، والتي يتابع فيها رئيس الجماعة والبرلماني وشقيقه رئيس مجلس عمالة فاس وخمسة آخرون۔
الأشخاص هم رهن الإعتقال بسجن بوركايز بفاس ، فيما تتم متابعة 11 منهم في حالة سراح منهم شقيقه۔
بالمناسبة ، فإن النيابة العامة وجهت للمتهمين الأربعة عشر ، جناية الإرتشاء والإختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات غير رسمية و الغدر والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتسليم شواهد إدارية بغير حق والترامي على أملاك الغير بالقوة.
هذا من جهة أما من جهة أخری ، فقد إلتمس محامي المتهمين اليوم تمتيع البرلمانيّ المذكور بالسراح المؤقت بالنظر لوضعه الصحي ، الأمرّ الذي رفضته المحكمة بكون المتهم يتمتع بالمتابعة الطبية لحالته الصحية بسجن بوركايز بفاس ، إلی جانب أن إطلاق سراحه ربما يؤثر على شهادة الشهود .
ملف البرلماني يشهد دخول علی خط المتابعة إلی جانب النيابة العامة ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحماية المال العام ، وخسمة شهود من المصرحين الذين إستولى الفايق على أراضيهم.
للإشارة فإن ، غرفة الجنايات لجراٸم الأموال بإبتداٸية فاس ، أجلت النظر في القضية الی جلسة يوم
31/05/2022
