المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني يتساءل عن السبب وراء عدم إعتماد وزارة النقل والتجهيز أية مؤسسة للتكوين الساٸقين المهنيين من داخل مدينة أسفي
بواسطة :عبدالرحمان السبيوي
في مراسلة هي الأولی من نوعها بالإقليم للمنسق الإقليمي بأسفي للمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني إلى السيد عامل إقليم أسفي ، كشف من خلالها السيد عبداللطيف الفيسي و بكل وضوح وجلاء عن حجم تحمل الكثير من الساٸقين المهنيين عناء و تكاليف السفر بهدف الحصول علی التكوين خارج أسوار مدينة أسفي .
في ذات المراسلة ، اشار المنسق الاقليمي ، الی ان المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني تنسيقية إقليم أسفي تفاجا وبمحض الصدفة ، بعد الاطلاع على لائحة مؤسسات التكوين المعنية بهذه العملية أن مدينة أسفي غير مدرجة ضمن المدن التي يتواجد بها مؤسسات التكوين الخاصة بتكوين المهنيين وتبقی أقرب مدينة يمكن أن يضع بها المهنيين طلباتهم من أجل التكوين هي مدينة بنجرير ، وجاءت اكتشاف هذه الاشكالية بعد طول انتظار من اجل الاستجابة لمطالب الساٸقين المهنيين بهدف تجديد صلاحية بطاٸقهم المهنية ، بعد الإعلان الفعلي لوزارة النقل واللوجستيك عن انطلاق عملية تسجيل سائقي سيارة الأجرة ابتداء من 08 أبريل الجاري إلى غاية 30 يونيو 2022 ۔أمر إعتبره المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني،
حيف وتمييز في حق حاضرة من حجم مدينة أسفي، التي تعد رائدة في كل المجالات وإقصاء و حرمان السائقين المهنيين من حقهم في التكوين بمؤسسات بمدينتهم ، خصوصا في ظل الأوضاع التي يعرفها قطاع النقل والتكاليف التي يمكن أن تترتب عن سفر المهنيين من أسفي الی مدينة بنجرير أو إستقرارهم بها .
المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني من خلال هذه المراسلة أيضا ، تساءل عن السبب وراء عدم إعتماد أية مؤسسة للتكوين من داخل مدينة أسفي من طرف وزارة التجهيز والنقل ، ملتمسا من عامل إقليم أسفي ، التدخل من أجل رد الإعتبار للسائقين المهنيين على الخصوص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية مع جميع المتدخلين لوضع إحدى مؤسسات التكوين المتواجدة بمدينة أسفي ضمن لائحة المؤسسات التي اعتمدتها الوزارة وذلك ضمانا لحق السائقين المهنيين في التكوين بمؤسسة بمدينتهم .
