ألقضية 24 :
أشرف السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم، على توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة لأجل تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات مواصلة لمسار إصلاح منظومة التربية والتكوين الذي يضع التعليم الأولي في صلب اهتمامه، باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق أسس مدرسة الجودة.
كما يأتي توقيعها تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت شعار: “مستقبلنا لا ينتظر”، داعيا جلالته إلى إرساء نظام تربوي فعال ومنصف ومعمم، ومشددا على ضرورة التعبئة الوطنية الفعلية لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والخواص حول أوراش الإصلاح، وكذا تنزيلا للنموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى تحقيق نهضة تربوية رائدة وللبرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في قلب أولوياته
وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
وستمكن الاتفاقية الإطار الموقعة بين السيد شكيب بنموسى والسيد نور الدين بوطيب، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من الارتقاء بجودة التعليم الأولي واستثمار التجربة المهمة التي راكمتها هذه المؤسسة، منذ سنوات، في إطار الشراكة التي تجمعها مع الوزارة، والتي أثبتت نجاعتها في تدبير هذا الطور التعليمي، في احترام تام للضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة.
هذا وستشرف المؤسسة على التسيير المباشر لأقسام التعليم الأولي العمومي المحددة في هذه الاتفاقية وإرساء وتنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم بالحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، والرفع من الغلاف الزمني للتكوين الأساس والمستمر المخصص لهم، وكذا تفعيل منظومة تقييم المهارات المكتسبة للأطفال المحددة في الإطار المنهاجي والنموذج البيداغوجي المعتمد من طرف الوزارة والممارسات البيداغوجية للمربيات والمربيين،
إلى جانب توفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة التي تراعي خصوصية هذا النمط من التعليم.
كما سيتم إرساء الآليات الكفيلة بتمويل العمليات المتعلقة بتدبير أقسام التعليم الأولي، من حيث الإشراف الإداري والتقني والتتبع والتأطير التربوي والتسيير والتجهيز، إضافة إلى توفير الاحتياجات السنوية من الموارد البشرية وفق مواصفات ملائمة، وذلك بمقتضى اتفاقيتي شراكة : الأولى ثلاثية الأطراف تم توقيعها بين السيد شكيب بنموسى والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد نور الدين بوطيب، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، والاتفاقية الثانية خماسية الأطراف وقعها السيد شكيب بنموسى مع كل من السادة يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيد محمد دردوري، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونور الدين بوطيب، رئيس المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وإذ تشيد الوزارة بتعبئة الشركاء ومختلف الفاعلين لتنزيل الأهداف الاستراتيجية للتعليم الأولي وانخراطهم في هذا الورش الوطني الهام، باعتباره أحد الخيارات الكبرى للإصلاح التربوي الذي يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، فإنها تؤكد حرصها على تحقيق العدالة المجالية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خصوصا بالوسط القروي وشبه الحضري.