عبد الحكيم تريبيعة
في بلاغ له نشره عبر صفحته علی موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك “نادي قضاة المغرب”، يثور في وجه وزارة وهبي ويرفض نظام تمديد سن التقاعد إلی 75 سنة۔
كما أعلن في ذات البلاغ رفضه التام المتعلق برفع سقف تمديد سن تقاعد القضاة فى أحدهما إلى 75 سنة ، وإعتبر هذا القرار هو بمثابة التستر على مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، مما لهما من إرتباط وثيق بضمان حق المواطن في عدالة: مستقلة، قوية، نزيهة، وناجعة. ويذكر، في هذا الصدد، بالتوجيهات الملكية السامية الثاوية في العديد من خطب صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، والتي جعلت من القضاء “شأنا مجتمعيا”، وأوصت بإعتماد مبدأ الديمقراطية التشاركية والإدماجية في إصلاحه، وهو ما إلتزامت به ذات الوزارة منذ تنصيب أول حكومة بعد دستور سنة 2011، قبل أن تتراجع عنه في الآونة الأخيرة بصورة غير مفهومة، وكانت للجمعيات المهنية القضائية، حينها، أدوار رائدة في تجويد صياغة القانونين المذكورين قبل وأثناء المصادقة عليهما.
في سياق متصل ، يدعو نادي قضاة المغرب الوزارة المذكورة إلى الكشف عن مشروعي تعديل القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، حتى تتمكن الجمعيات المهنية، باعتبارها مكونا دستوريا فاعلا في مسار بناء دولة الحق بسيادة القانون، من إبداء ملاحظاتها حولهما، إحتراما منها -أي وزارة
العدل- لما جاء في الفصل 12 من النظام العالمي للقضاة الصادر عن الإتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999، أنه: “يتعين الإعتراف الجمعيات المهنية للقضاة، لتمكين القضاة من إستشارتهم بحق تأسيس على الخصوص في تحديد القواعد المتعلقة بنظامهم الأساسي، والأخلاقيات المهنية، أو مجالات أخرى ذات صلة، وكذا وسائل العدالة، ولتمكينهم تأمين الدفاع عن مصالحهم المشروعة”.
كما يسجل أن مبدأ تمديد سن تقاعد القضاة لمدة معينة قابلة للتجدبد بقرار من الجهة المختصة، مخالف لما أجمعت عليه كل المعايير الدولية الأممية منها والإقليمية- المعنية بإستقلالية القضاء، نظرا لما ينطوي عليه ذلك من “تعيين مؤقت” للقضاة، تتوقف إعادة تعيينهم في مناصبهم من جديد على ضرورة تقييم أدائهم المهني، وهو ما يشكل خطرا على إستقلالية القضاء وحريته من جهة، وبالتالي على حقوق المواطنين وحسن سير العدالة من جهة ثانية، وعلى جودة العمل
القضائي ونجاعته من جهة أخرى.
نادي قضاة المغرب يعلن،عن رفضه التام لمضمون التعديلات المزمع إدخالها على نظام تمديد سن تقاعد القضاة، ويدعو السلطة التشريعية إلى تصحيح هذا المسار بعدم المصادقة عليه
