بني ملال.. إجراءات استباقية لضمان تموين الأسواق ومراقبة الأسعار بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك
فاطمة العبسي
ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد الخطيب الهبيل، صباح يوم الخميس 24 مارس الجاري بمقر الولاية، لقاءا تواصليا خصص للتداول حول الترتيبات والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تموين الأسواق ومراقبة الأسعار بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية، وذلك بحضور السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بوضعية التموين والمراقبة.
هذا ومن خلال تدخلات ممثلي المصالح اللاممركزة للقطاعات المركزية المعنية بالتموين والمراقبة، تبين أن وضعية تموين الأسواق ستتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع حاجيات ومتطلبات المواطنين، لا سيما من المواد والمنتجات التي يزداد عليها الطلب قبيل وخلال شهر رمضان المبارك. كما أن وضعية الأسعار تتميز في مجملها بالاستقرار باستثناء بعض المواد التي تعرف وثيرة أسعارها عدم الاستقرار على المستوى العالمي.
وبالرغم من هذه المعطيات الإيجابية، وبغية كسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين وحماية سلامتهم وصحتهم، دعا والي الجهة الى التحلي باليقظة وتبني مقاربة استباقية لرصد كل الاختلالات المحتملة في التموين والتدخل في الوقت المناسب لمعالجتها والحرص على احترام معايير الجودة والسلامة الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التتبع اليومي لحالة الأسواق المحلية وإعداد برامج عمل التدخلات اليومية للمراقبة في إطار لجن مختلطة محلية وإقليمية تغطي جميع نقط البيع والتسويق بالإقليم بما في ذلك المناطق الجبلية والقروية، للحد من كثرة الوسطاء في العملية التجارية ورصد وتطويق أي ممارسة من شأنها التأثير السلبي على وضعية الأسعار والتموين العادي والطبيعي، كالمضاربة والبيع السري والاحتكار، مع إيلاء الأهمية القصوى لفرض احترام إشهار الأثمان بمختلف نقط البيع والتقيد بأسعار المواد والخدمات المقننة أثمانها، وذلك في إطار تطبيق وتفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل وجزر المخالفين.
وفي هذا الاطار، تم التأكيد على أهمية التواصل لتدبير هذه المرحلة التي تتطلب الحزم واليقظة، وذلك من خلال تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل أرقام الاتصال بالعمالة وبمختلف المصالح المختصة، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والإخبار بأي نقص محتمل في التموين والتبليغ عن حالات الغش والمخالفات والممارسات التجارية غير الشريفة أو الممنوعة والحرص على المعالجة الناجعة لهذه الشكايات والتفاعل الإيجابي مع الملاحظات المقدمة من طرف المواطنين، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.