بقلم : رضى الملياني
توعد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت في دورية بعث بها إلى ولاة وعمال الإقليم والمقاطعات ، المنتخبين الذين ثبت في حقهم بكيفية صريحة وواضحة أنه قاموا بربط مصالحهم الخاصة مع جماعتهم الترابية ، أو هيئاتها أو مارسوا أي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح بالعزل .
كشفت الدورية بناءا علی العديد من الإستشارات القانونية التي توصلت بها مصالح الوزارة ، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون قبل إنتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسير أو إستغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية كأشخاص ذاتين أو كأعضاء في هيئات التسير لأشخاص معنويين ( شركات أو جمعيات )
ونبهت الوزارة ضمن الدورية التي توصل موقع قضية 24 على نسخة منها ، ان المادة 68من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم والمادة 65من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات .نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها مؤسساتها التعاون بين الجماعات ونصت المادة ذاتها بحسب الدورية على أنه يمنع على كل عضو أن يربط مصالحه الخاصة مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها …أو أن يبرم معها عقودا للشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح سواء بصفة شخصية أو بصفة مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجة أو أصوله أو فروعه .
في ذات الاطار ، اعلنت الوزارة ، أن المقتضيات السالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والاطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية ولو ابتدأت قبل هاته الولاية لأن الغاية والنتيجة واحدة سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها وشددت على ان وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو بمجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة أو ممارسة اي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية عضوا فيها أو شركات التدبير المفوض.
من جهة اخری ، شددت دورية وزير الداخلية علی كل منتخب ثبت في حقه إخلال بالمقتضيات المنصوص عليها سابقا بكيفية صريحة وواضحة من خلال ربطه مصالح خاصة مع جماعته الترابية أو هيئاتها أو يمارس اي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح بصفته شخصا ذاتيا أو كعضو في هيئات التسيرية لأشخاص معنوين شركات أو جمعيات فإنه يتعين الحرص على ترتيب الاتار القانونية التي تقتضيها خد الوضعية وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين والتي تم توضيحها بشكل دقيق بدورتي عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022۔
في الاخير ، دعا وزير الداخلية في ذات الدورية كل العمال والولاة الی السهر على تطبيق ماجاء فيها ، تطبيقا لقواعد الحكومة وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، في سبيل خدمة قضايا الوطن وقضايا الصالح العام ۔
