بقلم : عبدالرحمان السبيوي
فــي بيان له ، أعلن المرصد الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ، بقلق شديد عن ما ألت إليه الأوضاع البيئية بمدينة آسفي و خاصة الأضرار الناجمة عن المؤسسات الصناعية ومنها المجمع الشريف للفوسفاط و المحطة الحرارية ممثلة في شركة آسفي للطاقة باعتبارهما أكبر الوحدات الصناعية تلويثا بالمنطقة۔
وأضاف في ذات البيان والذي حصلت الجربدة علی نسخة منه، عن ضربهما عرض الحائط المعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بالإنتاج و تدبير النفايات ، مشيراً إلـی تسجليه بكل آسف ما تقوم بها شركة أسفي للطاقة من تدبير غير قانوني وغير معقلن لنفايات الرماد مما يساهم في تلوث بيئي خطير تمثل في تصريفها من خلال بالوعات إلى المحيط مع ما يشكل دلك من كارثة بيئية تستوجب المساءلة وعدم التشديد مع الشركة المفوض لها تدبير هده النفايات السامة التي منع مرورها من مدينة آسفي بقرار من رئيس الجماعة و التي لازالت تجوب شوارع المدينة في خرق سافر للقرار المذكور بتواطئ مع إدارة الشركة مع ما يمكن أن يسبب ذلك من كوارث في ظل نقلها بشاحنات غير معدة لذلك، ووفق الضوابط المنصوص عليها تعبر شوارع المدينة .
كما أوضح ، عن توفره على الأدلة التي توثق لهاته العمليات ۔
في الأخير يعلن للرأي المحلي والوطني ، دعوته السلطات و الأجهزة الأمنية بتطبيق القرار الجماعي بمنع مرور الشاحنات المحملة بالرماد و الفحم عبر المدينة ، إلی جانب إدانته إستهتار شركة آسفي للطاقة بصحة المواطنين وتلويتها للجو والبر والبحر ، مع تأكيد عزمه مقاضاة الشركة والمسؤولين عن هده الكوارث البيئية و تنظيم أشكال نضالية للتصدي الاستهتار بأرواح وصحة المواطنين- ، مواصلا التقصي و جمع الأدلة والتوثيق لكل الجرائم البيئية التي ترتكبها كافة الوحدات الصناعية بالإقليم ۔
في الختام ، يدعو كافة الغيورين والمناضلين ، الى رص الصفوف للدفاع عن حقوق الساكنة في بيئة خالية من التلوث الممنهج.
