رٸاسة النيابة العامة تنظم يوماً دراسيا حول ” إشكالات مدونة السير على الطرق على ضوء العمل القضاٸي “
القضية 24 : عبد الحكيم تريبيعة
تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، نظمت رئاسة النيابة العامة بالرباط يوما دراسيا حول موضوع ” إشكالات مدونة السير على الطرق على ضوء العمل القضائي”، يوم أمس الخميس 24 فبراير 2022، بقاعة الندوات۔
بالمناسبة ، قال السيد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن رئاسة النيابة العامة تضع محاربة آفة حوادث السير من بين أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال العمل على تقوية دور جهاز النيابة العامة في مكافحة هذه الظاهرة بآليات قانونية تتسم بالسرعة والفعالية والنجاعة، وتحقيق الحكامة القضائية في مجال الإشراف على عمل الشرطة القضائية وممارسة الدعوى العمومية في مجال السير والجولان.
وأبرز السيد رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس بتاريخ 24 فبراير 2022 خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الدراسي حول موضوع “إشكالات مدونة السير على الطرق في ضوء العمل القضائي”، نظمته رئاسة النيابة العامة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، المجهودات التي بدلتها رئاسة النيابة من خلال رصد ومواكبة تفعيل أحكام مدونة السير على الطرق ومعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بها قدر الإمكان وذلك بتنسيق مع باقي الفاعلين.
وقد علمت رئاسة النيابة العامة، يضيف السيد مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة على تزويد قضاة النيابة العامة سواء عبر توجيه دوريات أو تنظيم دورات تكوينية بالمعلومات الدقيقة ذات القيمة المضافة في الوقت المناسب لتجاوز مختلف الإشكالات التي قد تعترضهم قصد اتخاذ القرارات الناجعة تفعيلا لدورهم في السهر على التطبيق السليم للقانون، كما حرصت هذه الرئاسة على تجميع هذه الإشكالات المسجلة على مستوى النيابات العامة في مصفوفة وأرفقتها باقتراحات لتجاوزها تم إرسالها إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية قصد أخذها بعين الاعتبار في صياغة التعديل المرتقب لبعض مقتضيات القانون.
وعرفت الجلسة الافتتاحية مشاركة كل من السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، والسيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، اللذين ألقيا كلمة بالمناسبة. كما عرف اليوم الدراسي مشاركة مختلف المتدخلين في تفعيل مقتضيات مدونة السير على الطرق سواء بشكل حضوري أو عبر تقنية التناظر المرئي من السادة قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، أطر وزارة العدل، ضباط وأعوان الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، أعوان المراقبة الطرقية، أطر وأعوان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وأطر الخزينة العامة للمملكة.
وقد شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والإداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات كفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
في حين أكد السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك في كلمته، على الدور المحوري والهام الذي يلعبه محور التشريع في تحسين السلامة الطرقية من خلال توفير القاعدة القانونية اللازمة لتدخلات كل الفاعلين المعنيين والتنزيل الأمثل للسياسة الحكومية فيما يخص تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وضمان سلامة المركبات والاستعمال الآمن للبنية التحتية.
في هذا الصدد، إستعرض السيد الوزير المسار التشريعي والقانوني الذي شهده المغرب بدءا من اعتماد القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 ، الذي يعتبر نقلة نوعية في تدبير ملف السلامة الطرقية ببلادنا، و وصولا لتعديل المدونة بواسطة القانون رقم 116-14 الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2016.
خلال معرض كلمته، ثمن السيد الوزير جهود كافة المتدخلين المعنيين وخاصة وزارة العدل والنيابة العامة ومصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة ووزارة الإقتصاد والمالية على تفاعلهم وتجاوبهم ومقترحاتهم البناءة من أجل توفير منظومة تشريعية محينة أكثر نجاعة وملاءمة مع متطلبات السلامة الطرقية وتوفر الآليات القانونية الضرورية لمحاصرة ظاهرة العنف الطرقي والتقليص من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في بلادنا.
في الختام، عبر السيد الوزير عن شكره لكل المساهمين في تنظيم هذا اللقاء الدراسي الذي يشكل محطة هامة للتشاور وتبادل الآراء وإغناء مشروع تعديل مدونة السير على الطرق الذي يتم حاليا إعداده من قبل مصالح وزارة النقل واللوجستيك.
بينما السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي فقد فيی كلمة له ، أن وزارة العدل تساهم ضمن المجهودات الخاصة بالسلامة الطرقية، من خلال السياسة الجنائية عبر أدوات وآليات حماية و على رأسها القاعدة الزجرية كقاعدة قانونية عامة ومجردة وآمرة ملزمة لمخاطبيها.
وأضاف وزير العدل بأن وزارة العدل تعد من الجهات الفاعلة في هذا المجال على عدة مستويات:
- على مستوى عضوية اللجان الخاصة بالسلامة الطرقية.
- على مستوى الاحصائي.
- على مستوى تحصيل الغرامات المرتبطة بمخالفات وجنح السير.
- على مستوى التطبيقات المعلوماتية.
- على مستوى الأداء الالكتروني.
- على مستوى النصوص التشريعية والتنظيمية.
- على مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية والتقنية.
كما شكل هذا اليوم الدراسي مناسبة محورية لتبادل ومناقشة مختلف الإشكالات القانونية والتقنية التي تصادف كل متدخل في عمله القضائي والضبطي والاداري والتقني، وفرصة لاقتراح بعض الحلول لتجاوزها، والخروج بتوصيات الكفيلة بإيجاد حلول للإشكاليات المطروحة.
