سابقة ۔۔۔۔۔محكمة الاستٸناف باسفي ، تحتضن ندوة علمية جهوية حول ” موضوع السلامة الطرقية المعالجة الوقاٸية والقضاٸية ” .

تحرير : عبدالرحمان السبيوي

تخليدا لليوم الوطني السلامة الطرقية ، احتضنت زوال اليوم الجمعة 18 فبراير 2022 ، القاعة الكبری بمحكمة الاستٸناف باسفي، ندوة علمية حول موضوع ” السلامة الطرقية المعالجة الوقاٸية والقضاٸية ” ۔

بعد تلاوة ايات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني ، تم القاء كلمة من طرف الاستاذ “محمد الشتوي ” الرٸيس الاول لمحكمة الاستٸناف باسفي و كلمة للاستاذ “خالد الكردودي” الوكيل العام لدی محكمة الاسنٸناف باسفي ۔

الندوة ضمت محورين ، موضوع المحور الاول ” المعالجة الوقاٸية ” ، تميز بمداخلة للسيدة ” سبحان شروق ” رٸيسة مصلحة التنسيق والتتبع وتنفيذ الاستراتيجية الجهوية للسلامة الطرقية ، والتي تطرقت الی الاهداف الاستراتيجية للسلامة الطرقية من خلال التربية و التحسيس، التاطير والمراقبة الی جانب حديثها عن تطوير الخبرات في مجال السلامة ، مٶكدة علی ضرورة تجويد الخدمات وتبسيط المساطر فيما يتعلق بدور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ( NARSA ) ۔

كما دعت الی مخطط يروم الی اعتماد المعايير الدولية للسلامة الطرقية ، مشيرة الی ارتفاع نسبة ضحايا حوادث السير في الاونة الاخيرة بالمغرب ، مبرزة ارتفاع مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب ، خلال عام 2019 حيث وحسب الاحصاٸيات ، سجل نحو 101 ألف و644 حادثة، خلفت 3622 قتيلا، و149 ألفا و342 مصاب، وبلغ عدد الحوادث المميتة في 2019 ما يقرب من 3010، توفي خلالها 3384 شخصا، وتم تسجيل 8417 حالة إصابة بجروح بليغة خلال الفترة ذاتها ، ويعزی هذا الارتفاع حسب راي اغلب المتدخلين والخبراء الی عدة عوامل ، ابرزها السياقة في حالة سكر ، تناول المخدرات ، ضعف الحالة الميكانيكة للمركبات ، عدم تطبيق شروط السلامة وعدم احترام قانون السير وغياب علامات التشوير ببعض النقاط ، ناهيك عن ضعف وهشاشة الشبكة الطرقية ببعض المناطق ۔

قبل ختامها موضوع المداخلة ، اشارت السيدة سبحان شروق الی ارتفاع حصيلة ضحايا حوادث السير بالجهة بنحو ( 451 قتيل ) ، باستثناء الفترة الممتدة التي مابين سنة 2017 و 2019 والتي شهدت تفشي فيروس كورونا ، لتحتل جهة مراكش – اسفي المرتبة الثانية بعد جهة الدارالبيضاء الكبری بسبب ارتفاع عدد القتلی ۔

السيدة شروق تطرقت ايضا الی موضوع تثبيت مجموعة من الرادارات بشوارع اقاليم الجهة، حيث استفاذت من 92 ردار من اصل 500 ، منها 22 بشوارع ومدارات حاضرة المحيط الرٸيسية ، والتي تعد نسبة هزيلة مقارنة مع مراكش ۔

هذا من جهة اما من جهة ثانية ، فقد دعا السيد ” يونس ابو السباع ” رٸيس اتحاد جمعيات السلامة الطرقية بالمغرب ” في مداخلته ، الی ضرورة جعل السلامة الطرقية اولوية وطنية من خلال مقاربة تشاركية تسعی الی تكريس دور المجتمع المدني في تعزيز ثقافة احترام قواعد السير علی الطرق ( احداث مجموعة من المدارات بغية الزام الساٸقين علی تحديد السرعة ) ،

بينما السيد “هشام جاري ” رٸيس الفرقة المتنقلة للمرور ، فقد تطرق في كلمته الی دور الضابطة القضاٸية في تكريس معايير السلامة الطرقية من منظور مصالح الامن الوطني ، كما تطرق الی الحديث عن الإطار القانوني المنظم لعمل فرقة المرور ، بتنسيق بين المديرية العامة للأمن الوطني مع مجموعة من اللجان كلجنة المرور والجولان ، ومجموعة من الهيئات كوزارة التجهيز والنقل ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة في إطار عقد مجموعات الشراكات ، بالإضافة إلى مساهمة المديرية في الوقاية من حوادث السير.

اما النقيب السيد ” عبدالفتاح امرش” قاٸد سرية الدرك الملكي باسفي ، فقد تطرق هو الاخر الی دور الضابطة القضاٸية في تكريس السلامة الطرقية من منظور مصالح الدرك الملكي من خلال تفعيل سياسة جناٸية تشاركية مستمدة من مدونة السير بهدف التقليص من نسبة حوادث السير والحد من ارتفاع ضحاياها ۔

هذا ، فقد تطرق المساعد الاول السيد ” محمد تويت ” ، قاٸد كوكبة الدراجات النارية باسفي الی ابراز اهم اسباب ارتفاع حوادث السير الحلول للحد منها ، مشيرا الی ارتفاع عدد ضحايا حرب الطرق حيث بلغت 80 قتيل سنة 2021 ۔

في الاطار ذاته ، قدم قاٸد كوكبة الدراجات النارية مجموعة من الاحصاٸيات خاصة بمصالح الدرك الملكي، حيث تم نشر 8000 دورية وانجاز 566 محضَر، الی جانب ايداع 1210 مركبة بالمحجز من خلال تسجيل 7737 مخالفة افراط في السرعة وانجاز 1900 محضر ، كما تم القيام 6076 دورية علی المستوی الجهوي الهدف من منها التقليص من نسبة ارتفاع حوادث السير و تكريس المعالجة الوقاٸية۔

قبل اسدال الستار علی المحور الاول ، تم تسجيل مداخلة اخيرة للسيد ادريس البجيوي رٸيس مكتب الانشطة بمديرية التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة باسفي، حيث تطرق الی اشكالية ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الشباب والاطفال ، بسبب غياب ثقافة السلوك علی الطريق ، غياب الحملات التوعوية والتحسيسية المكثفة ، كما دعا الی ضرورة ادراج برامج السلامة الطرقية في الحياة المدرسية ، مع ضرورة وضع حواجز امنية وعلامات التشوير امامّ المٶسسات التعليمية ، الـی جانب عقد شراكات مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والوقاية المدنية والمجتمع المدني و مصالح الامن والدرك۔

علی غرار المحور الاول ، شهد المحور الثاني عدة مداخلات قيمة وفي مستوی الحدث الوطني ، من خلال ابراز دور القضاء في السلامة الطرقية ، حيث تميزت مداخلة للسيد “هشام منعم ” قاضي بالمحكمة الابتداٸية باسفي والتي استهلها باستعارة تصريحية ، حيث شبه حوادث السير بسفاح الطرق والقاتل الذي لايرحم ، تحت تاثير مجموعة من العناصر ، اهمها المخدرات و السكر و عدم احترام ضوابط السير ، مشيراً الی اهمية دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية من خلال تطبيق عقوبات رادعة وزجرية في حق المخالفين لقانون مدونة السير ۔۔۔۔

اما السيد “:هشام صبري ” الناٸب الاول لوكيل الملك لدی ابتداٸية اسفي ، فقد تطرق في مداخلته الی دور النيابة في السلامة الطرقية للحد من حوادث السير مستدلا ببعض الاحصاٸيات
, حيث كلفت حوادث السير 15 مليار درهم ، وتمثل 2.5% من الناتج الداخلي الخام سنويا، في حين بلغ ضحايا “حرب الطرق” ما يقرب 4000 قتيل سنويا.۔۔

السيد” هشام صبري ” تطرق ايضا الی موضوع الاتفاقيات الدولية التي انخرط فيها المغرب ، كاتفاقية فيينا سنة 1968، حول رخصة السياقة باعتبارها حقا مدنيا ، كما اعتبر التوقيف في حق المخالف هو بمثابة وقفة تامل تفاديا لحوادث السير ۔

في ذات المحور ، تطرق السيد “محمد لعظم ” قاضي بالمحكمة الابتداٸية باليوسفية في مداخلته ، الی موضوع الجنح المرتبطة بالمركبة والساٸق ( المادة 183 ) العمل القضاٸي لمحكمة النقض ، حيث تنص مدونة 2010 علی العقوبة الحبسية من شهر الی سنة في حالة وجوده في حالة سكر او تحت تاثير مواد مخدرة ، مقارنا السياقة في حالة سكر بين القانون المغربي والفرنسي واعتبر ان ضبط نسبة { 0،80 } من الهواء في الدم بمثابة جريمة بالقانون الفرنسي، ووجود نسبة 0،20 جريمة يعاقب عليها المشرع المغربي۔

لتختتم السيدة ” عاٸشة المعاشي “، موضوع المداخلات حول الحديث عن نجاعة تنفيذ الاحكام الصادرة في قضايا السير علی الطرق والاشكالات العملية المطروحة ، حيث تطرقت الی اشكالية تعطيل الملفات وتاخر البث فيها الی جانب اطالة مسطرة التنفيذ ، مشيرة الی الاختلاف البين للقضاء في تطبيق الفصل 21 { ظهير 1984 } ، ودعت الی وجوب تدخل المشرع المغربي لتنفيذ الاحكام وتبسيط مسطرة الحجز عند الغير ، مع ضرورة تفعيل دور هيٸة مراقبة مٶسسات التامين والاحتياط الاجتماعي بهدف معالجة الشكايات عن التاخير ۔

ليسدل الستار علی فعاليات اللقاء ، بعدة تدخلات اسفرت علی الخروج بمجموعة من التوصيات ، تلا مضامنيها السيد حجوج الناٸب الاول لوكيل العام للملك لدی محكمة الاستٸناف باسفي۔

واليكم ابرزها :

1- التشجيع علی ثقافة الوعي بين المواطنين ، قصد خلق وعي جماعي وطني مسٶول
*
۔2 تفعيل مٶسسات التنشٸة الاجتماعية سواء في البيت ، المدرسة أو المسجد او الإعلان ، الی جانب المقاربة القانونية من أجل الإحاطة بافة حوادث السير من كل جوانبها ۔

۔ 3 تكثيف حملات التوعية وتسهيل عملية التواصل ، من خلال الخطاب السلس الذي يصل الی عموم الناس بمختلف مستوياتهم

4 تعميق الوعي للانتماء الاجتماعي باحساس الفرد بروح المسٶولية الإجتماعية منذ تنشٸته الاولی ۔
۔ 5 ايجاد اطار قانونيّ ومناسب وواضح لاشكال الدراجات النارية ثلاثية العجلات ، لاستعمالها لنقل الركاب سواء بالتجريم او الإباحة المٶطرة ۔

6 – التسريع بإخراج النص التنظيمي لالزامية رخصة السياقة بالنسبة لدراجات النارية ثلاثية العجلات ۔

7 إيجاد نص قانوني يضمن الحماية لباٸع المركبة ، لانه من غير المعقول ان يبقی المسٶول المدني متحملا للمسٶولية الجناٸية رغم بيعها له ، لانه غير قادر علی الزام المشتري علی تحويل الملكية ، ليبقی المكلف هو أجهزة الدولة ۔

8 -تنظيم إجراءات التعامل مع المركبات بما فيها الدراجات المحرك المصرح بسرقتها بالخارج لضمان الحماية لمالكيها وتفادي الصعوبات المطروحة حالياً۔

9- ايجاد اطار قانوني يوضح اجراءات التعامل مع المركبات التي تكون موضوع تزوير وذلك بسحبها النهاٸي من السير ، لحماية اي متعامل بها مستقبلا

-10 إعادة تنظيم احكام٥ المنازعة في مخالفات مدونة السير ، بما ينسجم وطبيعتها الخاصة وواقع التجربة الذي إبان الصيغة الحالية لاتسعف في اجراء المنازعة، مع توضيح الجزاء الذي يتعين علی المحكمة أن تصرح به بشأن الوديعة و محضر المخالفة

11- توضيح المفصل للمسٶول جناٸيا عن أداء الغرامة المتعلقة بعدم استعمال حزام السلامة من طرف الركاب ، لأن التجربة أتبتت وجود اختلاف في التطبيق ، رغم التعديل الذي احدث علی نص المادة 185 سنة 2016 ، مما يستحسن إستعمال عبارة ” لايجوز تحميل الساٸق اداء الغرامة ” في الحالة التي يكون فيها الراكب هو مرتكب المخالفة تفعيلا لمبدا شخصية العقوبة

• 12 الإسراع بانجاز٥ مخطط للسير والجولان بأسفي

13- تعزيز التشجير الطرقي باعتماد آلية التشوير بالمجال الحضري

14 – احداث الولوجيات۔

15 – إحداث خريطة طبوغرافية ورقمية تحدد النقط السوداء ونقط تمركز حوادث السير

16- إحداث مرصد محلي وجهوي للسلامة الطرقية

17 – الإسراع بتنزيل باقي النصوص التنظيمية

18- إعادة النظر في رخصة السياقة AN التي تخول للشباب البالغين، 14 سنة من سياقتها

19 -إرساء مقومات عدالة رقمية أو ما بات ‏يصطلح عليه بالرقمنة، للرفع من النجاعة القضاٸية وتبسيط المساطر والإجراءات وخصوصا ما يتعلق بإجراءات التنفيذ۔

20- إيجاد بديل لانابات القضاٸية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام ضد شركة التأمين ، إجبار شركة التامين علی تنفيذ الأحكام النهاٸية أو المشمولة بالنفاذ المعجل داخل أجال محدد ، تحت طاٸلة غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ۔

21 -التفعيل الناجع لدور هيٸة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي ، المحدثة بموجب القانون 64\12 و الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 14 أبريل 2016 ، وهي الهيٸة المكلفة بمراقبة مقاولات التامين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين وكذا أنظمة الاحتياط الاجتماعي في مراقبة شركة التأمين والرفع من الجزاءات الإدارية ، عند رفع أداء تعويضات من تاريخ التوصل بطلبات تنفيذ الأحكام ۔

22 – الزام صندوق ضمان حوادث السير بتنفيذ الأحكام داخل غلاف زمني محدد ، حماية لحقوق ضحايا حوادث السير

23 – تعزيز المقاربة التشاركية بين مختلف الشركاء*

للتذكير ، فإن فعاليات هذه الجلسة ، تراسها السيد” خالد كردودي” الوكيل العام للملك لدی محكمة الاستنٸناف بأسفي ، وعرفت حضوره مجموعة من الوجوه البارزة في مقدمتهم السيد رٸيس المحكمة الإبتدائية بأسفي ” رشيد نبيه ” والسيد وكيل الملك بابتداٸية أسفي ” عبدالمولی زهير ” ومجموعة من الأطر العاملة بوازرة العدل ، إلـی جانب نخبة من المحامين ، إضافة الی مديرة مصلحة التسجيل و المدير الإقليمي للنقل والتحهيز واللوجستيك بأسفي ، و فعاليات من المجتمع المدني ( جمعية تيغالين ) ، و ممثلين عن مصالح الامن و الدرك الملكي و الوقاية المدنية وأخرون۔۔۔۔۔۔

مقرر الندوة ، السيد مولاي هشام الراٸع منتدب قضائي من الدرجة الثانية بمحكمة الإستئناف باسفي( النيابة العامة )۔

ت

۔

كما دعت االمناطق  ۔

۔

۔

1- د

۔

۔